اخبار البلد -
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء وبناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021 م .
وجاء مشروع القانون المعدل تحقيقاً للتوازن ما بين الدائن والمدين ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.
وفي التقرير نعرض لكم الحالات التي يتم من خلالها الحكم بحبس المدين أو إعفاؤه من الحبس :
أ.لا يجوز الحبس لأي من :
1.موظفي الدولة.
2.من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من #غير واضعي اليد على التركة و الولي و الوصي.
3.المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره و المعتوه و المجنون و المحجور عليه للسفه و الغفلة.
4.المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس و المدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار و المدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني .
5.الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع و ام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره.
6.الزوجين معا إذا كان لهما ابن عمره يقل عن (15) سنة أو ابن من ذوي الإعاقة أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل مركز إصلاح و تأهيل.
7.المدين المريض بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه و لا يتحمل معه الحبس و ذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.
ب- لا يجوز حبس المدين:
1-إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكومًا بها.
2-اذا كان الدين موثقًا بتأمين عيني.
3-إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.
4-اذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين و قابلة للحجز عليها.
ج-لا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.
ووفق القانون الجديد ينقضي الحبس في الحالات التالية:
أ.اذا انقضى التزام المدين لأي سبب او اذا تم حبس المدين الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.
ب.اذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين و يفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها.
ج-إذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين و ملحقاته، و في هذه الحالة يدعو الرئيس الفريقين و يسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير الحبس لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات مع وضع اشارة الحجز على تلك الأموال أو اتخاذ أي تدابير احتياطية و منها منعسفر المدين.
د-إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين و ملحقاته أو كفيلًا مقتدرًا يقبله الرئيس.
يحدد الرئيس مدة الحبس بما يتناسب و المبلغ المطروح للتنفيذ على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.
د- لا يحول الحبس المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة دون طلب الحبس مرةأخرى لدين آخر و ذلك بناء على طلب الدائن نفسة أو دائن آخر على أن لا تتجاوز مدةالحبس في السنة الواحدة (120)يوما مهما تعدد الدائنون.
