ويظهر تقرير أنه في عهد حكومة بشر الخصاونة ارتفعت أسعار المحروقات 7 مرات منذ مطلع عام 2021 الحالي بمجموع 3.2 دنانير للتنكة (20 لترا) من مادة البنزين اوكتان 90، و3.6 دنانير لتنكة البنزين اوكتان 95، 2.8 دينار لمادة الديزل. وهذه نسب عالية جدا، بحيث يمكن القول أن مجموع الارتفاعات وصل إلى أكثر من 33%.
وإذا صدقت توقعات خبراء الطاقة فربما تصل مجموع نسبة الارتفاعات الشهر القادم إلى أكثر من 40%، ما يشكل خطرا ليس على جيوب المواطنين فقط بل على الاقتصاد ككل، فزيادة كلف الطاقة من أكبر المساهمين في زيادة كلف الإنتاج.
من هنا فلا بد للحكومة من التفكير مليا قبل الإقدام على عكس ارتفاع أسعار النفط عالميا على أسعار المحروقات محليا هذا الشهر، فأحوال المواطنين إضافة لأحوال الاقتصاد بشكل عام لن تتحمل رفعا كبيرا للأسعار.
المواطنون الذين أظهر استطلاع رأي أمس مدى تشاؤمهم من المستقبل وعدم ثقتهم بالحكومة، لن يتقبلوا الرفع بسهولة.
لا بد أن نعترف أن القرار المتعلق برفع أو خفض أسعار المحروقات ليس اقتصاديا فقط، بل هناك عوامل سياسية وأخرى مالية تلعب دورا في تحديده.
ويقترح خبراء أن تعيد الحكومة دراسة الضرائب المفروضة على البنزين والسولار، وتحميل الحكومة، مؤقتا، جزءا من الارتفاع القادم، حتى التمكن من إيجاد بدائل وإيرادات بعيداً عن جيب المستهلك، خصوصا أن ما راكمته الحكومة من ضرائب المحروقات خلال الأشهر الماضية يمكن أن يساعد في ذلك.
ويبقى كثيرون لا يثقون بتسعير الحكومة للمحروقات، رغم أن الحكومة لا تحتاج إلى ذلك فالضرائب عليها تكفي وزيادة، ويقول هؤلاء: كيف لم يتجاوز سعر لتر البنزين السبعين قرشا في عام 2008 حينما وصل سعر برميل النفط عالميا 150 دولارا، في حين يتجاوز سعر لتر البنزين اليوم ذلك السعر رغم أن سعر البرميل عالميا لم يتجاوز الـ 85 دولارا!!
