ويأتي النظام لغايات تحديد البدل الذي يتعين على شركات الخدمات المالية دفعه عند تقديم طلب لهيئة الأوراق المالية للموافقة على تسويق وبيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة.
وبموجب النظام يتم فرض رسم بنسبة من قيمة الأوراق المالية غير الأردنية التي يوافق مجلس مفوضي الهيئة على تسويقها أو بيعها داخل المملكة.
