وأضاف العتوم في استضافته ببرنامج تلفزيوني أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية يفرض نفسه في جميع دول العالم وهو الأعلى منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن الأردن ليس بمنأى أو بمعزل عن العالم.
وأوضح أن دور مجلس النواب في الوقت الحالي هو الإصرار بالطلب من الحكومة على مراعاة ظروف المواطنين والقطاعات الاقتصادية، خاصة أن المرحلة الحالية هي مرحلة التعافي من جائحة كورونا، في الوقت الذي ما زال الضغط الاقتصادي يؤثر على القطاعات ككل، فضلا عن ارتفاع أرقام البطالة.
ودعا العتوم الحكومة مجددا عبر "رؤيا" إلى ضرورة التعاطي مع موضوع ارتفاع أسعار النفط عالميا بعقلانية وموضوعية، قائلا إن الأمر لم يعد يتعلق بربح وخسارة، إنما يتعلق بقدرة المواطنين.
وبيّن أن الحكومة كان ردها "جزئي" على المذكرات النيابية التي طالبت بوقف رفع أسعار المشتقات النفطية، مشددا على أن المطلب اليوم هو إجراءات سواء على المستوى الآني أو طويل الأمد.
أما عن موقف اللجنة من ارتفاع أسعار النفك، أكد العتوم أن موقف اللجنة هو إعطاء الأولوية للمواطن والقطاعات الاقتصادية، داعيا الحكومة إلى إجراءات عملية للتخفيف عن المواطنين، مثل الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية.
كما دعا الحكومة إلى الاستغناء عن 10 ملايين دينار وتقديم الدعم للأسر الأكثر تضررا من خلال صندوق المعونة الوطنية، في الوقت الذي لفت فيه إلى أن الخزينة تحصل ضرائب من المحروقات سنويا بقيمة تبلغ نحو مليار و200 مليون دينار.
