أخبار البلد ـ قال تقرير لمركز راصد الخاص بمراقبة أداء حكومة بشر الخصاونة بعد عام، الاثنين، إن الحكومة توسعت بالتزاماتها ولم تحقق سوى 14% في عامها الأول.

وأوضح التقرير أن "نصف الأردنيين يعتقدون أن الفريق الحكومي غير قادر تماما على تحمل مسؤولياته"، مشيراً إلى أن غالبية الأردنيين يعتقدون أن الحكومة غير قادرة أو ضعيفة في تحمل مسؤولياتها.

وحول جائحة كورونا، لفت التقرير إلى أن نحو نصف الأردنيين غير راضين عن تعامل الحكومة مع أزمة كورونا.

وذكر التقرير أن "غالبية الأردنيين يعتقدون أن الحكومة لم تمارس الشفافية أو أنها مارستها بشكل ضعيف، والأداء الإعلامي للحكومة كان ضعيفا وبعيدا عن تدفق المعلومة والشفافية".

وكشف التقرير أن وزراء الزراعة والتنمية الاجتماعية والسياحة والمياه والري هم الأكثر نشاطا في حكومة الخصاونة.

وأضاف التقرير، أن "حكومة الخصاونة اتخدت 65 قرار تعيين في وظائف عليا وقيادية".

"13 من الوظائف العليا تم التعيين بها عبر المسابقات و 52 وظيفة كانت بتكليف مباشر"، وفق التقرير.

وتاليا تقرير راصد:

بينت نتائج تقرير مركز الحياة – راصد حول أداء حكومة الخصاونة في عامها الأول أنها توسعت في التزاماتها لتصل إلى 382 التزاماً أنجز منها 14%، ووصلت نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها لحكومة الخصاونة إلى 52 %، فيما بلغت نسبة الالتزامات التي لم يبدأ تنفيذها إلى 34% من مجموع الالتزامات التي تم تقديمها.

وفي سياق تحليل التزامات حكومة الخصاونة يتبين أن 51% من الالتزامات كانت ضمن محور الإصلاح الاقتصادي، تلاها محور التنمية والخدمات بنسبة 35% ومحور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بنسبة 6%، ومحور سيادة القانون وحقوق الإنسان بنسبة 4%، ومحور الشؤون الخارجية بنسبة 2%، ثم محور الإصلاح السياسي بنسبة 1.5% ومحور الشفافية ودعم الإعلام بنسبة 0.5% من مجموع الالتزامات.

وبخصوص أنشطة الحكومة خلال عام وصل مجموع النشاطات لكافة أعضاء الحكومة 2456 نشاطاً، منها 1280 نشاطاً وزارياً ميدانياً، و1176 نشاطاً وزارياً مكتبياً، وتم رصد 58 زيارة ميدانية لرئيس الوزراء، وكان أكثر الوزراء في تنفيذ الأنشطة الميدانية وزير الزراعة بواقع 104 نشاطاً ميدانياً، ووزير التنمية الاجتماعية ب 84 نشاطاً ميدانياً، تلاهما وزيرا المياه والري ووزير السياحة بـ 77 نشاطاً ميدانياً لكل منهما.

واحتوى التقرير استطلاعاً حول أداء حكومة الخصاونة خلال عامها الأول تم تنفيذه خلال الفترة 17/10/2021 ولغاية 21/10/2021 حيث استجاب للاستطلاع 3290 مواطنة ومواطناً، وأظهرت النتائج أن 7,5 % من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل كبير بينما كانت هذه النسبة قبل 6 شهور 6,8%، فيما يرى 42,5 % من الأردنيين أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل متوسط وضعيف بينما كانت هذه النسبة قبل 6 شهور 49,1 %، بينما يرى 50 % من الأردنيين أن الفريق الوزاري لم يكن قادراً على تحمل مسؤولياته حيث كانت هذه النسبة قبل 6 شهور 44,1 .%

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 8,1% من الأردنيين يرون أن الحكومة كانت شفافة في إتاحة المعلومة للمواطنين والإعلام بعد عام، بينما يرى 45,2% أن الحكومة مارستها بشكل متوسط وضعيف، فيما يرى 46,7% من الأردنيين أن الحكومة لم تمارس مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة.

وبينت النتائج أن 9,7% من الأردنيين راضون بشكل كبير عن تعامل الحكومة مع جائحة كورونا، 43,7% راضون بشكل متوسط وضعيف، فيما بلغت نسبة الأردنيين غير الراضون عن تعامل الحكومة مع جائحة كورنا وتداعياتها خلال عامه الأول 46,6%.

وحول رضى الأردنيين عن مستوى الخدمات الالكترونية المقدمة خلال الـعام الأول من عمر الحكومة، فقد تبين أن 10,4% من الأردنيين راضون بشكل كبير، 49,9% من الأردنيين راضون بشكل متوسط وضعيف، وغير الراضون بلغت نسبتهم 39.7% من الأردنيين.

وفيما يتعلق بالقرارات الحكومية فقد اتخذت حكومة الخصاونة ما مجموعه 366 قراراً خلال العام الأول، وتم تحليل جميع القرارات بناءً على عدة محاور ليتبين أن المحور المالي والاقتصادي هو الأعلى بنسبة 35% من مجموع القرارات، تلاه المحور التشريعي 17%، تلاه محور الإصلاح الإداري وبنسبة 16%، تلاه محور التعيينات ومحور التنمية والخدمات وبنسبة 13 % لكل منهما، وحل اخيراً محور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبنسبة 6% من مجموع القرارات.

وبلغت عدد التعيينات التي أجرتها حكومة الخصاونة للمواقع القيادية في عامها الأول 65 تعييناً، وبالمقارنة مع حكومة الرزاز في عامها الأول فقد وصل عدد التعيينات إلى 53 موقعاً قيادياً، وتضمن التقرير مجموعة حقائق وأرقام حول تعداد الوزراء الذين تناوبوا على الوزارات في آخر عشر سنوات ليتبين أن 13 وزيراً تناوبوا على وزارة النقل في آخر عشر سنوات، بينما تناوب 10 وزراء على وزارة الطاقة، فيما كان لدينا 8 وزراء لوزارة الصناعة والتجارة و10 وزراء لوزارة الزراعة، ووزارة العمل تناوب عليها 9 وزراء.

وبخصوص أوامر الدفاع والبلاغات فقد أصدرت الحكومة 16 أمر دفاع و34 بيان لاحق لقوانين دفاع سابقة، وتوزعت على المحاور بواقع 38% في محور التنمية والخدمات، تلاه محورا سيادة القانون وحقوق الانسان ومحور الإصلاح الاقتصادي بنسبة 30% لكل منهما، و2% في محور الإصلاح الإداري.

وبالمقارنة بين نتائج تقرير حكومة الخصاونة في عامها الأول مع نتائج تقرير حكومة الرزاز في عامها الأول نرى بأن حكومة الرزاز قدمت 299 التزاماً أنجز منهم 14% وذات النسبة التي أنجزتها حكومة الخصاونة في التزاماتها، وبما يتعلق بالنشاطات نرى بأن حكومة الخصاونة كانت أعلى بعدد النشاطات حيث بلغت 2456 نشاطاً منها 52% نشاطاً ميدانياً، بينما كانت حكومة الرزاز نفذت 2382 نشاطاً منها 69% نشاطاً ميدانياً، ووصل عدد قرارات حكومة الخصاونة في عامها الأول 366 قراراً بينما بلغت عدد قرارات حكومة الرزاز في عامها الأول 441 قراراً.

وقال الدكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة - راصد أن الحكومات ما زالت تتوسع في التزاماتها مع محدودية الإنجاز، حيث أن بمقارنة أداء الحكومة الحالية مع الحكومة السابقة في عامها الأول نرى نسبة إنجاز الالتزامات متشابهة، ونوه بني عامر إلى أن تأخر استجابة الإعلام الحكومي وعدم إتاحة المعلومات للمواطنين والإعلام بالوقت والشكل المناسبين أدى إلى زيادة ضعف ثقة المواطنين بأداء الحكومة وساهم في رفع وتيرة انتشار الأخبار المظللة وزيادة الإشاعات، وأن الحكومة لم تقدم التزامات نوعية تساهم في تعزيز تدفق المعلومات لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، وشدد بني عامر على ضرورة تبني نهج التشاركية في بناء الالتزامات التي تقدمها الحكومة لتكون أكثر انسجاماً مع متطلبات ومقتضيات الحالة الوطنية الاقتصادية والمعيشية.

وبين بني عامر أن التقرير أعتمد على مجموعة من المؤشرات النوعية والكمية التي عمل على تطويرها فريق راصد ضمن منهجية علمية تضمنت ستة مراحل أساسية بدءاً من مرحلة جمع المعلومات مروراً بمرحلة التحقق من المعلومات وتصنيف المعلومات وتحليلها والتحقق من المعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة وتحليل البيانات والتحقق منها مع أصحاب المصلحة وسيتم تنفيذ مرحلة المشاركة المجتمعية على نتائج التقرير بهدف الحصول على التغذية الراجعة من المواطنين بعد نشره، يذكر أنه تم إرسال مخاطبات رسمية لكافة الجهات ذات العلاقة للتحقق من المعلومات التي تم الوصول إليها وتزويد فريق العمل بأي تعليقات أو ملاحظات وذلك في سبيل تطوير منهجية العمل بما ينسجم مع الممارسات الدولية الفضلى.