بعد نحو يومين على الضجة التي أثارتها تصريحات مديرة مختبرات الغذاء والدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء سابقا الدكتورة سناء قموه، جاء رد مدير الغذاء في المؤسسة أمجد الرشايدة مختصرًا ولم يرد على تفاصيل ذكرتها قموة!
الرشايدة حسم الأمر بأن الغذاء في الأردن آمن دون أن يفند التصريحات الخطيرة التي كشفت عنها قموة لإذاعة "حياة أف أم".
الرشايدة وعد ببيان تفصيلي للرد على الأخبار التي تتحدث عن وجود مواد مسرطنة في بعض المواد الغذائية المستوردة، بحسب قوله.
وأضاف أنه لا يمكن إدخال أي مادة غذائية للأردن دون مطابقتها القواعد الفنية، وما يشاع عن وجود مواد مسرطنة في القمح والسمك وغيرها من المواد غير علمي وغير دقيق.
وأكد أن منع استخدام حليب البودرة جاء شعورا من المؤسسة مع مزارعي ومربي الأبقار، وليس لأسباب صحية كما يروج البعض.
قموة تحدثت بمرارة عن خروج عدد من حملة الدكتوراة في مجالات كيمياء الغذاء والتخصصات المتصلة بسلامة الغذاء من المؤسسة العامة للغذاء والدواء؛ بسب تهميشهم، والتدخلات التي لم تستطع هي، أثناء عملها، مجاراتها في بعض المفاصل التي كانت تتعلق بسلامة المنتج المقدم للمواطن الأردني، بحسب قولها.
ولفتت قموة إلى أنها عرضت على مدير الغذاء والدواء في قضية التسمم الأخيرة المساعدة، ولكن دون تجاوب!
مشيرة إلى أن منتجات الحليب في السوق المحلي من حليب بودرة، وأجبان، ولبنة، تُحضَّر من مستحضر لا تستطيع الحديث عنه بأنه حليب، وتختلف نسبة البروتين فيه عن الحليب الأصلي، وهو ليس حليبًا بل مخلفات التصنيع في بلدان أخرى، ويضاف له زيوت مهدرجة قد تؤدي للسرطانات، وهناك الكثير من مكوناته من أصول نباتية، ويتم السماح بإدخال المستحضر رخيص الثمن الذي يستخدم كأعلاف في دول أخرى، وهناك أحماض دهنية مؤكسدة داخل هذه المنتجات، وهي ما قد تسبب السرطانات.
وحول الأسماك، أكدت قموة أن الفحوص التي تتم على إرساليات الأسماك لا تشمل فحص الأدوية البيطرية والمركبات التي تؤدي لسرطانات، وهناك أنواع مسرطنة تدخل في الأسماك داخل المزارع، وخاصة في فيتنام، ويتم إضافة الأدوية البيطرية المسرطنة داخل الغذاء المكون من مخلفات عضوية أو الماء، وأنه يفضل الابتعاد عن سمك الفيليه الفيتنامي، وسمك كامل من فيتنام والصين، وسمك الفيليه من الإمارات ويتم تحهيزه هناك، داعية إلى التوجه للأسماك الطازجة.
وعن القمح والأرز، قالت إنه تم اخذ عينات من صوامع القمح، وأخذ 3 عينات منها بتواريخ مختلفة، وعُثر على 11 مركبًا عضويًّا فسفوريًّا كان أحدها يتواجد بـ 33 ضعفًا للحد المسموح به، وأقل حد كان 3 أضعاف!! والأصل ان يتم فحص المبيدات الحشرية في القمح وليس فقط الفحص الظاهري، إضافة للمبيدات التي ترش داخل الصوامع.
وأكدت أنه يوجد بأنواع من الأرز في الأسواق 22 ضعفًا من المركبات العضوية الفسفورية المسموح بها، ويمكن نقعها بالماء لنصف ساعة من اجل تخفيف هذه النسبة بها.
وبينت أن البقوليات والمكسرات وجد بها سموم فطريات، ومركب يسبب سرطان الرئة.
ولفتت إلى أن سرطان القولون والمستقيم عند الرجال، وسرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم كان الثاني لدى النساء، وسبب هذه السرطانات هو الغذاء.
وشددت على ضرورة وضع نظام تتبع للمواد الغذائية من المصدر للمستهلك، "ويجب تتبع كافة المنتجات والنقاط الحرجة للحفاظ على سلامة الغذاء، ونحن نستورد 85٪ من الغذاء، ويجب علينا الاستيراد بطريقة صحيحة، ومن المصانع مباشرة".
وختمت: "الكثير من الأمراض المنتشرة في مجتمعنا سببها الملوثات الكيميائية في الغذاء".
ننتظر ما تقوله المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ونتمنى أن يكون ردا عليما حساما وليس أمنيات؛ فالدكتورة التي تحدثت حول الأمن الغذائي ليست بعيدة عن المؤسسة، وهي إحدى المطلعات على تفاصيل عمل المؤسسة، ودكتورة متخصصة في مجالها.
الرشايدة حسم الأمر بأن الغذاء في الأردن آمن دون أن يفند التصريحات الخطيرة التي كشفت عنها قموة لإذاعة "حياة أف أم".
الرشايدة وعد ببيان تفصيلي للرد على الأخبار التي تتحدث عن وجود مواد مسرطنة في بعض المواد الغذائية المستوردة، بحسب قوله.
وأضاف أنه لا يمكن إدخال أي مادة غذائية للأردن دون مطابقتها القواعد الفنية، وما يشاع عن وجود مواد مسرطنة في القمح والسمك وغيرها من المواد غير علمي وغير دقيق.
وأكد أن منع استخدام حليب البودرة جاء شعورا من المؤسسة مع مزارعي ومربي الأبقار، وليس لأسباب صحية كما يروج البعض.
قموة تحدثت بمرارة عن خروج عدد من حملة الدكتوراة في مجالات كيمياء الغذاء والتخصصات المتصلة بسلامة الغذاء من المؤسسة العامة للغذاء والدواء؛ بسب تهميشهم، والتدخلات التي لم تستطع هي، أثناء عملها، مجاراتها في بعض المفاصل التي كانت تتعلق بسلامة المنتج المقدم للمواطن الأردني، بحسب قولها.
ولفتت قموة إلى أنها عرضت على مدير الغذاء والدواء في قضية التسمم الأخيرة المساعدة، ولكن دون تجاوب!
مشيرة إلى أن منتجات الحليب في السوق المحلي من حليب بودرة، وأجبان، ولبنة، تُحضَّر من مستحضر لا تستطيع الحديث عنه بأنه حليب، وتختلف نسبة البروتين فيه عن الحليب الأصلي، وهو ليس حليبًا بل مخلفات التصنيع في بلدان أخرى، ويضاف له زيوت مهدرجة قد تؤدي للسرطانات، وهناك الكثير من مكوناته من أصول نباتية، ويتم السماح بإدخال المستحضر رخيص الثمن الذي يستخدم كأعلاف في دول أخرى، وهناك أحماض دهنية مؤكسدة داخل هذه المنتجات، وهي ما قد تسبب السرطانات.
وحول الأسماك، أكدت قموة أن الفحوص التي تتم على إرساليات الأسماك لا تشمل فحص الأدوية البيطرية والمركبات التي تؤدي لسرطانات، وهناك أنواع مسرطنة تدخل في الأسماك داخل المزارع، وخاصة في فيتنام، ويتم إضافة الأدوية البيطرية المسرطنة داخل الغذاء المكون من مخلفات عضوية أو الماء، وأنه يفضل الابتعاد عن سمك الفيليه الفيتنامي، وسمك كامل من فيتنام والصين، وسمك الفيليه من الإمارات ويتم تحهيزه هناك، داعية إلى التوجه للأسماك الطازجة.
وعن القمح والأرز، قالت إنه تم اخذ عينات من صوامع القمح، وأخذ 3 عينات منها بتواريخ مختلفة، وعُثر على 11 مركبًا عضويًّا فسفوريًّا كان أحدها يتواجد بـ 33 ضعفًا للحد المسموح به، وأقل حد كان 3 أضعاف!! والأصل ان يتم فحص المبيدات الحشرية في القمح وليس فقط الفحص الظاهري، إضافة للمبيدات التي ترش داخل الصوامع.
وأكدت أنه يوجد بأنواع من الأرز في الأسواق 22 ضعفًا من المركبات العضوية الفسفورية المسموح بها، ويمكن نقعها بالماء لنصف ساعة من اجل تخفيف هذه النسبة بها.
وبينت أن البقوليات والمكسرات وجد بها سموم فطريات، ومركب يسبب سرطان الرئة.
ولفتت إلى أن سرطان القولون والمستقيم عند الرجال، وسرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم كان الثاني لدى النساء، وسبب هذه السرطانات هو الغذاء.
وشددت على ضرورة وضع نظام تتبع للمواد الغذائية من المصدر للمستهلك، "ويجب تتبع كافة المنتجات والنقاط الحرجة للحفاظ على سلامة الغذاء، ونحن نستورد 85٪ من الغذاء، ويجب علينا الاستيراد بطريقة صحيحة، ومن المصانع مباشرة".
وختمت: "الكثير من الأمراض المنتشرة في مجتمعنا سببها الملوثات الكيميائية في الغذاء".
ننتظر ما تقوله المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ونتمنى أن يكون ردا عليما حساما وليس أمنيات؛ فالدكتورة التي تحدثت حول الأمن الغذائي ليست بعيدة عن المؤسسة، وهي إحدى المطلعات على تفاصيل عمل المؤسسة، ودكتورة متخصصة في مجالها.
