وبين في حديث صحفي، الأحد،أن عقود شراء الخدمات محددة الأجور والمدة وباتفاق الطرفين للاستفادة من خبراتهم وخدماتهم لفترة محددة مقابل تلقيهم مبالغ مالية.
وأشار إلى خضوع جميع موظفي الوزارة وسلطتي المياه ووادي الأردن لقانون العمل، موضحا أنهم مشمولون بأحكام لقانون الضمان الاجتماعي، وبالتأمين الصحي، مشيرا إلى أن رواتبهم أعلى من الحد الأدنى للأجور.
يذكر أنه جرى تداول معلوماتعن نحو 500 موظف يعملون وفق عقود شراء خدمات لدى وزارة المياه منذ عدة سنوات دون إشراكهم بالضمان والتأمين الصحي، كما أنهم يتقاضون أجوراً شهرية دون الحد الأدنى المعتمد للأجور.
