وطلب من الآباء والأمهات التأكد من أن أطفالهم يحصلون على وقت فراغ كاف للراحة وممارسة الرياضة، وألا يقضوا وقتا طويلا على الإنترنت.
وكانت الصين قد حظرت الامتحانات المكتوبة للأطفال في سن السادسة والسابعة في شهر أغسطس/آب.
وحذر المسؤولون في ذلك الوقت من أن الامتحانات المكتوبة تؤذي الصحة النفسية والبدنية للأطفال في تلك السن.
واتخذت الحكومة في السنة الأخيرة بعض الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف تعلق الأطفال بالإنترنت والمظاهر الثقافية الشائعة.
وقد أقرت اللجنة الوطنية لمؤتمر الشعب القانون الأخير يوم السبت، وسيكون على الجهات المختصة تطبيق القانون وتأمين تمويل برامج النشاطات غير الدراسية للأطفال.
وتباينت ردود الفعل على القانون على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث مدح بعض المستخدمين القانون بينما شكك البعض في أن يكون الآباء والأمهات والسلطات المحلية قادرين على أداء المهمة.
وقال أحد المستخدمين، حسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست: "أنا اعمل من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وهل سيكون علي حين أعود إلى المنزل الاضطلاع بمسؤولية التعليم العائلي؟".
وأضاف "لا يمكن استغلال العمال والطلب منهم أن ينجبوا أطفالا".
وكانت السلطات قد جردت شركات التعليم عن طريق الإنترنت من إمكانية تحقيق أرباح من خلال تدريس المواد الأساسية.
وفرضت الإرشادات الجديدة قيودا على الاستثمارات الأجنبية في مجال التعليم، وعلى القطاع الخاص الذي كان يحقق دخلا قدره 120 مليار دولار قبل الإجراءات الجديدة.
وقد نظر إلى الأمر في البداية على أنه يهدف لتخفيف الضغوط المالية على العائلات التي لديها أطفال، بعد أن انخفض عدد المواليد الجدد بمستوى قياسي.
وتشكل الفرص غير المتكافئة في التعليم مشاكل أيضا، حيث ينفق الآباء والأمهات الأثرياء مبالغ طائلة من أجل إرسال أطفالهم إلى أفضل المدارس.
