أخبار البلد ـ كشف خبير التأمينات الاجتماعية الناطق السابق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي عن وجود عدد كبير من موظفي عقود شراء الخدمات في سلطة المياه لا يقل عددهم عن 500 موظف وموظفة، يعملون لدى عدة مكاتب للسلطة (ولشركة مياهنا حالياً) ومنذ عدة سنوات بدون أن يتم إشراكهم بالضمان الاجتماعي، ولا التأمين الصحي، ويتقاضون أجوراً شهرية دون الحد الأدنى المعتمد للأجور، إذ لا تتعدى رواتبهم الشهرية 240 ديناراً...!

وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك إنه واجه فيما مضى ودون هوادة بعض مسؤولي الدولة في مؤسسات ودوائر حكومية كانوا ينتهكون حقوقاً أساسية لفئات من الموظفين والمستخدمين بالإصرار على عدم شمولهم بالضمان الاجتماعي مخالفين بذلك أحكام القانون جهاراً نهاراً، لكنه فوجئ وصُدِمت عندما علم اليوم بوجود هذا العدد.

وتساءل الصبيحي، "أين رئيس الحكومة عن حقوق هؤلاء، وأين أعين مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأنا كنتُ أحد مَنْ تقلدوا جزءاً من أمانة المسؤولية فيها، عن هذا الانتهاك الصارخ للقانون ولحقوق هؤلاء العاملين في السلطة..؟!".

وقال، "كلنا مسؤولون، ولقد أضعنا أمانة المسؤولية مع الأسف، ومع ذلك أرفع صوتي اليوم عالياً، لائماً نفسي أولاً ومعاتباً أنني لم أكن أعلم عن هذا الانتهاك، وأنا مَنْ كنتُ بفضل الله مدافعاً شرساً عن حقوق العمال والمستخدمين الضعفاء، ويشهد الله أنني لو كنتُ على علم بأمر هؤلاء الموظفين في سلطة المياه وكيف أن السلطة/وزارة المياه تغمطهم حقهم لما سكتُ أبداً، بل ولرفعت الصوت عالياً ليس فقط من أجل إقرار حقوق هؤلاء المستضعفين المظلومين وإدخالهم ضمن مظلة الحماية الاجتماعية للضمان، ولكن أيضاً من أجل أن يُحاسَب كل مسؤول على انتهاكه للقانون، وعدم امتثاله لأحكامه..!"

وطالب الصبيحي رئيس الحكومة أن ينتفض فوراً لمتابعة هذا الموضوع مع وزارة المياه ومؤسسة الضمان، ووزارة العمل، وديوان الخدمة المدنية، وأن يحقق في عقود شراء الخدمات التي أبرمتها الوزارة/السلطة مع هؤلاء الموظفين، وكيف ولماذا تم حرمانهم من الضمان الاجتماعي ومن التأمين الصحي ومن الحد الأدنى للأجور.

كما طالب رئيس الوزراء بمحاسبة كل مَنْ له علاقة بهذا الانتهاك الصارخ للقانون وأن يبدأ بنفسه أولاً كرجل قانون وصاحب ولاية في إدارة شؤون الدولة، كما عليه أن يضمن ألا يُضارّ أحد من هؤلاء أو يُضام بعد اليوم..

وأكد، "نعم أطالب الرئيس برفع الظلم والضيم عن هذه الفئة من الموظفين والمستخدمين، وإنصافهم وحمايتهم من التعسف في حقهم أو لا سمح الله إنهاء خدمة أي منهم"..