استهجن رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد ما وصفه بـ"بطء حركة الحكومة وتلكؤها في ترجمة وعود ايامها الاولى"، معتبرا أن "صبر الأردنيين بدأ ينفد".
وقال في تصريح له الخميس إن "استرخاء الحكومة في تحقيق اي من خطوات الاصلاح ـ بعد حصولها على ثقة اغلبية مجلس النواب ـ يثير الشكوك حول جديتها"، معرباً عن امله في "التوقف عن المراهنة بانتاج مسلسل من مسرحيات الإلهاء المتبعة في ادارة الدولة وتسيير السلطة" .
ورأى أن الاصلاح "الجاد والكفيل باخراج الوطن من دوامة العبث واستعصاء الازمات واستفحال المشكلات والانفلات" يحتاج الى "ارادة جادة تتجاوز المغامرات الصغيرة والمراوحات الشكلية" بحيث "تؤسس لحياة سياسية جديدة متنها الحقيقي سلطة الشعب القادرة على كبح جماح التغول الامني ومواجهة التهديدات الخارجية" .
وأضاف أن "القراءات الرسمية من المسؤولين والمستشارين فشلت في تشخيص وإدراك وزن الازمة وحجمها وأخطأت في مقاربتها لانجاز الحل وطريقة الخروج من عنق الازمة المعقدة"، متسائلاً عما يؤخر الحكومة عن الدفع بتعديلات دستورية وقوانين الانتخابات البرلمانية والبلدية الى حيز الواقع، و"ما الذي يؤجل الافراج عن المعتقلين السياسيين واحالة ملفات الفساد الى القضاء والبدء في التحقيق بملفات البلطجة".
ومضى في التساؤل: "كم من الزمن تحتاج الحكومة لانجاز ما يصبو له الاردنيون؟" ،مشيراً الى ان "صبر الأردنيين يكاد ينفد على وقع المعاناة الاقتصادية والعجز عن المعالجات الحقيقية والحركة المتثاقلة البطيئة ".
ويرى بني ارشيد ان المدخل الحقيقي للاصلاح الجاد الكفيل بالانتقال الى دولة المؤسسات الديمقراطية وانتاج سلطة الشعب وحكومة الاغلبية البرلمانية يكمن "بجرعة جديدة من التعديلات الدستورية والقانونية واجراء انتخابات نيابية نزيهة خلال ستة اشهر بالحد الاقصى" .
وبشأن الحوار بين الحركة الاسلامية والحكومة قال ان الحوار "يجب ان يكون مع حكومة قادرة وتملك الولاية الدستورية العامة"، منوهاً الى ان "كل يوم بل كل ساعة تقلل من فرص نجاح الحكومة في استدراك ما يمكن استدراكه".
ودعا بني ارشيد الى استعادة زخم الفعل الشعبي ،معرباً عن اسفه "لعسر فهم الحكومة لحالة الهدوء النسبي التي شهدتها الايام الماضية".
