وتشمل هذ القضايا مختلف أنواع الدعاوى الإدارية والجنايات والمدنية والجنح والأحوال الشخصية في الفترة ما بين عام 2010 وعام 2016، وهي قضايا مقيدة بسجلات الإحالة بمصلحة الخبراء، وقضايا أخرى لم يتم تسديدها مفتوحة حتى الآن، ما دفع وزارة العدل، ومصلحة الخبراء إلى تشكيل لجنة من إدارة التفتيش الفني، وذلك لمراجعة كافة اعمال مكتب خبراء طهطا ويضم محاكم طهطا وطما وجهينة والمراغة وسرعة إعداد تقرير مفصل، بحسب صحيفة أخبار اليوم المصرية.

وكشف تقرير اللجنة أن معظم القضايا تخص مواطنين يضعون أيديهم على أراضي أملاك دولة، كاشفاً عن وجود إهمال إداري جسيم من قبل الإداريين بالإدارة المركزية لخبراء طهطا كل فيما يخصه، بعدم اتباع التعليمات المنظمة للعمل الإداري.