وبحسب البيانات فإن البنك صرف أكثر من 8 دفعات لغاية تشرين الأول/أكتوبر الحالي، من المشروع البالغ قيمة التزامات البنك فيه 300 مليون دولار.

وتصل القيمة الإجمالية للمشروع الممول من الحكومة والبنك الدولي إلى 922 مليون دولار، لصالح وزارتي التربية والتعليم والأشغال العامة والإسكان.

ويهدف البرنامج إلى توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين تقييم الطلاب، وظروف التعليم والتعلُّم للأطفال الأردنيين وأطفال اللاجئين السوريين.

البنك، أشار في بيانات حول سير عمل المشروع، إلى أن "التقدم في تنفيذه مرضٍ"، فيما بلغت المدفوعات 162.4 مليون دولار، تمثل 54٪ من إجمالي المبلغ الملتزم به من البنك. 

المشروع، يدعم في مرحلته الثانية، جهود الحكومة الأردنية  في التصدي لتحديات التعليم الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وزيادة الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي وإصلاح تقييم الطلاب، بما في ذلك الانتقال بشهادة "التوجيهي" إلى نظام رقمي قائم على الكفاءة.

البنك الدولي، أكد التزامه بمساندة الأردن في مواجهة التأثيرات المتعددة لتفشي جائحة كورونا، بما في ذلك التأثير السلبي الواضح على نوعية التعليم الناجم عن الخسارة المحتملة بما يعادل 0.6 عاماً من العام الدراسي للطلاب.

وخصّص البنك موارد فنية ومالية لمساعدة الأردن لتعزيز استجابته على مستوى القطاع الصحي وتقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة التي فقدت مصدر دخلها. ويشكّل هذا التمويل الإضافي "المزيد من الاستثمار في رأس المال البشري للسماح للأردن بتعزيز عملية التعلّم من خلال بناء نظام تعليمي أكثر عدالة ومرونة لفترة ما بعد فيروس كورونا".

ومن المفترض أن التمويل الإضافي للمشروع أسهم في دعم هدف الحكومة الأردنية المتمثّل في تسجيل جميع الأطفال في سن الخامسة في المدارس بدءا من العام الدراسي 2020-2021. ويساند المشروع أيضاً تدخلات إضافية للاستجابة لجائحة فيروس كورونا على وجه الخصوص لضمان استدامة ابتكارات التعلّم عن بعد التي تمّ تطبيقها نتيجة إغلاق المدارس ولضمان الحد الأدنى من معايير الصحة والسلامة التي من شأنها أن تتيح عودة آمنة إلى المدارس.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قالت في تصريح سابق، إن "الأردن حقق تاريخياً تقدماً كبيراً في زيادة فرص الحصول على التعليم والمساواة بين الجنسين، كما ركّزت الحكومة على مدى السنوات القليلة الماضية على تحسين جودة التعليم والتوسع في البنية التحتية التعليمية بشكل كبير لاستيعاب العدد المتزايد من الطلاب بسبب أزمة اللجوء السوري، ضمن التزامها بتوفير التعليم للجميع".

"في بداية جائحة فيروس كورونا، كثّفت الحكومة الأردنية جهودها لتعزيز التعلّم عن بعد وخلق بيئة صحية آمنة للطلاب، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتحسين جودة التعليم على المدى الطويل. يأتي هذا التمويل الإضافي في الوقت المناسب لدعم جهود الحكومة في الاستجابة لفيروس كورونا والاستمرار في الإصلاحات على المدى الطويل"، بحسب الوزارة.

مع تفشي جائحة فيروس كورونا وما نتج عن ذلك من إغلاق عام لجميع القطاعات بما فيها المدارس، استجابت وزارة التربية والتعليم سريعاً بالانتقال إلى التعلّم عن بعد على المدى القصير والتخطيط لإجراءات المدى المتوسط، ضمن خطة الوزارة للتعليم خلال طوارئ 2020/2022. حيث تتماشى هذه الخطة تماماً مع الاتجاه الدولي بشأن الاستعداد لإعادة فتح المدارس بصورة آمنة.