د. احمد أبو غنيمة يكتب: شفافية الحكومة وشفافية الديوان !!!
على الرغم من الملاحظات القانونية والإجرائية للعديد من المختصين والتي أفرزها البيان الصدار عن الديوان الملكي بخصوص الأراضي التي سجلت باسم الملك منذ العام 2000م ولغاية العام 2003م ، إلا أن هذه الخطوة بشفافيتها ورغم اختلافنا مع فحواها ومبرراتها – أي تسجيل الأراضي -، لا تعدو أن تكون جزءاً يسيراً من المطالب التي ساقها الشعب في حاركه المستمر منذ بداية العام الحالي، فإن كان البعض قد تحدث عن هذا الموضوع منذ فترة ليست بالقصيرة ، فإن أحداً لم يهتم به أو يأخذه على محمل الجد، سواء ممن كانوا في السلطة التي سهلت مثل هذه الإجراءات وغيرها مما لا نعرفه بعد ، أو من المعارضة الخجولة التي لم تجرؤ فيما مضى على طرح هذا الأمر الحيوي على مسمع من الناس واكتفت بالتهامس فيه في الغرف المغلقة خوفاً من السطوة الامنية وجبروتها !!!!
لا يمنع الترحيب بهذه الخطوة من الديوان الملكي– وإن جاءت متأخرة لعشر سنوات وبضغط شعبي غير مسبوق ، فلا نكتفي بهذا الرد الذي تم الإيضاح فيه عن نقل الأراضي من ملكية الدولة إلى ملكية رأس الدولة دون مسوغات قانونية أو تشريعية تدعم هذا النقل، ودون وجود الحاجة إلى مثل هذا النقل من أساسه على اعتبار أن الحكومات التي يتم تشكيلها في الأردن هي صاحبة الولاية العامة فيما يخص إدارة امور الدولة والتصرف بها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية. بل إننا نرفع أصواتنا عالياً لمزيد من الإيضاحات والتبريرات لكثير مما كنا نشاهده من أركان السلطة على مختلف مستوياتهم ودرجاتهم، فمن تكاليف الرحلات الرسمية سواء لجلالة للملك أو الملكة وأفراد العائلة المالكة والحاشية التي تكون برفقتهم ، إلى المياومات والمصاريف التي تنتج من مثل هذه الرحلات، بالإضافة إلى الفوائد التي جنتها المملكة كدولة وشعب من هذه الرحلات على الصعيد السياسي أو الإقتصادي أياً كان.
ولا يغيب عن البال ونحن نتحدث عن الشفافية وضرورة محاسبة كل من تجرأ على أموالنا وحريتنا أثناء تبوئه موقعاً رسمياً، بأن نطالب بكل من شارك في جريمتي تزوير انتخابات 2007 ( البلدية والنيابية ) وانتخابات 2010 النيابية ، ابتداءاً ممن أصدر الأوامر لتنفيذ هذه الجرائم بحق الشعب والدولة ومروراً بمن شارك فيها من موظفين رسميين وأمنيين ومخبرين وأموات وانتهاءاً بمن احتفل ذات مساء – مدير المخابرات السابق محمد الذهبي - بأنه أوصل 80 نائباً إلى سدة البرلمان عن طريق التزوير المفضوح والمعيب، كان ينبغي ألا ننتظر أربع سنوات حتى يوصل المسؤولون للملك أن الشعب يطالب بمحاسبة من زوروا إرادته في تلك الإنتخابات، كان عليهم لو كان لديهم حس وطني بالمسؤولية تجاه وطنهم وشعبهم أن يبادروا من تلقاء أنفسهم لكتابة التقارير التي تعبر عن الحقائق كما هي دون تزوير او تدليس إلى صاحب القرار.
كما فرحنا ونفرح مع كل خبر يتعلق بمحاسبة مسؤول تصرف بغير وجه حق باموال الدولة ، فإننا ننتظر من جلالة الملك بأن يأخذ قراراً بمحاسبة جادة لمن زور إرادتنا فوراً وبلا أي تأخير ،،،
الإنتظار لن يطول هذه المرة بكل تأكيد !!!
على الرغم من الملاحظات القانونية والإجرائية للعديد من المختصين والتي أفرزها البيان الصدار عن الديوان الملكي بخصوص الأراضي التي سجلت باسم الملك منذ العام 2000م ولغاية العام 2003م ، إلا أن هذه الخطوة بشفافيتها ورغم اختلافنا مع فحواها ومبرراتها – أي تسجيل الأراضي -، لا تعدو أن تكون جزءاً يسيراً من المطالب التي ساقها الشعب في حاركه المستمر منذ بداية العام الحالي، فإن كان البعض قد تحدث عن هذا الموضوع منذ فترة ليست بالقصيرة ، فإن أحداً لم يهتم به أو يأخذه على محمل الجد، سواء ممن كانوا في السلطة التي سهلت مثل هذه الإجراءات وغيرها مما لا نعرفه بعد ، أو من المعارضة الخجولة التي لم تجرؤ فيما مضى على طرح هذا الأمر الحيوي على مسمع من الناس واكتفت بالتهامس فيه في الغرف المغلقة خوفاً من السطوة الامنية وجبروتها !!!!
لا يمنع الترحيب بهذه الخطوة من الديوان الملكي– وإن جاءت متأخرة لعشر سنوات وبضغط شعبي غير مسبوق ، فلا نكتفي بهذا الرد الذي تم الإيضاح فيه عن نقل الأراضي من ملكية الدولة إلى ملكية رأس الدولة دون مسوغات قانونية أو تشريعية تدعم هذا النقل، ودون وجود الحاجة إلى مثل هذا النقل من أساسه على اعتبار أن الحكومات التي يتم تشكيلها في الأردن هي صاحبة الولاية العامة فيما يخص إدارة امور الدولة والتصرف بها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية. بل إننا نرفع أصواتنا عالياً لمزيد من الإيضاحات والتبريرات لكثير مما كنا نشاهده من أركان السلطة على مختلف مستوياتهم ودرجاتهم، فمن تكاليف الرحلات الرسمية سواء لجلالة للملك أو الملكة وأفراد العائلة المالكة والحاشية التي تكون برفقتهم ، إلى المياومات والمصاريف التي تنتج من مثل هذه الرحلات، بالإضافة إلى الفوائد التي جنتها المملكة كدولة وشعب من هذه الرحلات على الصعيد السياسي أو الإقتصادي أياً كان.
ولا يغيب عن البال ونحن نتحدث عن الشفافية وضرورة محاسبة كل من تجرأ على أموالنا وحريتنا أثناء تبوئه موقعاً رسمياً، بأن نطالب بكل من شارك في جريمتي تزوير انتخابات 2007 ( البلدية والنيابية ) وانتخابات 2010 النيابية ، ابتداءاً ممن أصدر الأوامر لتنفيذ هذه الجرائم بحق الشعب والدولة ومروراً بمن شارك فيها من موظفين رسميين وأمنيين ومخبرين وأموات وانتهاءاً بمن احتفل ذات مساء – مدير المخابرات السابق محمد الذهبي - بأنه أوصل 80 نائباً إلى سدة البرلمان عن طريق التزوير المفضوح والمعيب، كان ينبغي ألا ننتظر أربع سنوات حتى يوصل المسؤولون للملك أن الشعب يطالب بمحاسبة من زوروا إرادته في تلك الإنتخابات، كان عليهم لو كان لديهم حس وطني بالمسؤولية تجاه وطنهم وشعبهم أن يبادروا من تلقاء أنفسهم لكتابة التقارير التي تعبر عن الحقائق كما هي دون تزوير او تدليس إلى صاحب القرار.
كما فرحنا ونفرح مع كل خبر يتعلق بمحاسبة مسؤول تصرف بغير وجه حق باموال الدولة ، فإننا ننتظر من جلالة الملك بأن يأخذ قراراً بمحاسبة جادة لمن زور إرادتنا فوراً وبلا أي تأخير ،،،
الإنتظار لن يطول هذه المرة بكل تأكيد !!!
