بصرف النظر عما إذا اتفقنا مع برامج الضمان المصَمّمة في إطار أوامر الدفاع أم اختلفنا، إلا أنّ أحداً لا يمكنه أن ينكر أن مؤسسة الضمان الاجتماعي لعبت دوراً مهماً خلال جائحة كورونا على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي عبر برامج أطلقتها لهذه الغاية.

ومع ذلك دعونا هنا نناقش بعض التصريحات المتعلقة بكلفة هذه البرامج.. ذكرَ مدير عام الضمان الاجتماعي في محاضرته بجامعة الشرق الأوسط يوم الاثنين الموافق 18 / 10 / 2021 بأن كلفة البرامج المتعددة التي أطلقتها المؤسسة أثناء التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها قد تجاوزت (716) مليون دينار، وأن جميع الكلف المرتبطة ببرامج الدعم المباشر هي مستردة وممولة ذاتياً، ما يعني أن كلف برامج الدعم غير المباشر غير مستردة، علماً بأنه لم يتطرق إلى كلفة برامج الدعم غير المباشر، وكم تشكّل من الحجم الإجمالي لكلفة برامج الضمان خلال الجائحة والتي لا يزال بعضها قائماً إلى اليوم..!

ومن الجدير بالذكر بأن تصريحات سابقة صادرة عن مؤسسة الضمان أشارت إلى أن كلفة برامج الدعم المباشر خلال عام 2020 بلغت (205) ملايين دينار، فيما بلغت كلفة برامج الدعم غير المباشر لذلك العام (153) مليون دينار.. أي بكلفة إجمالية لعام 2020 بلغت (358) مليون دينار، من ضمنها (153) مليوناً غير مستردة، وهو ما يعني وفقاً للتصريحات الجديدة بأن الكلفة الإجمالية قد تضاعفت حالياً لتصل إلى (716) مليون دينار، وكان تضاعفها فقط خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2021..!

أما كيف أنّ هذا الإنفاق الهائل لا يؤثر على المركز المالي للضمان، فهو ما لا يملك أحد تقديم إجابة مقنعة عليه..؟!

وفي ذلك حديث آخر قريب إن شاء الله.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها مع الإشارة للمصدر).