وقال في مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء للحديث عن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى "نتطلع إلى التعاون الاقليمي مع دول الجوار، مصر والعراق وسوريا ولبنان وغيرها، من العودة إلى النشاط وأن يقدم ذلك مساحة إضافية إيجابية للاقتصاد الأردني للعودة إلى الانتعاش التدريجي".

وأوضح أن الحكومة الأردنية قامت بإجراءات صارمة وفعالة لحماية حياة المواطنين، والاسراع في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، الأمر الذي خفف من حدة آثار الجائحة على الاقتصاد، ومن المتوقع "سرعة تعافي الاقتصاد الاردني".

وبين ازعور، أن الأردن تمكن، بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، من الاستقرار الاقتصادي والاستمرار بإجراء اصلاحات هيكلية، لعودة الانتعاش الاقتصادي المرجو لهذا العام.

وفيما يخص معدلات البطالة، أشار إلى أن الأردن حاله كحال دول العالم، عانى من ارتفاع نسب البطالة بسبب الجائحة، والتي زادت عن 24 بالمئة، مقارنة مع 19 بالمئة متوقعة العام المقبل، الأمر الذي يتطلب استمرار الاصلاحات الهيكلية لرفع القدرة الانتاجية وقدرة القطاع الخاص لزيادة فرص العمل.

وأشاد أزعور في هذا الصدد، بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الجائحة من ضخ سيولة في الأسواق وتأمين تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي عملت على تمكينها وضمان استمراريتها، وزادت من قدرتها للعودة إلى مسار التعافي الشامل.

وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ضرورة تخفيض تكلفة الانتاج في الاقتصاد الأردني المتصلة بالطاقة للقطاعات الانتاجية، والعمال من خلال تخفيض نسبة الاقتطاعات لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أكد ازعور، أن المنطقة تشهد انتعاشًا منذ بداية العام الحالي وتقدمًا في الأداء الاقتصادي.

وتوقع، أن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة إلى 1ر4 بالمئة للعامين الحالي والمقبل بعد انكماشه بنسبة 2ر3 بالمئة عام 2020، متوقعاً أن يبقى معدل الناتج المحلي الاجمالي عند مستوى 5ر2 بالمئة على المدى المتوسط. وقال، إن التعافي من الآثار التي خلفتها جائحة كورونا ما زال مستمراً في المنطقة، لكنه "تعافياً هشاً"، مبينا أنه لا يزال تعافي التوظيف محدوداً وتصاعد التضخم يحد من القدرة على استخدام السياسة النقدية وتحفيز النمو، بالإضافة إلى مخاطر والاضطرابات الاجتماعية والمخاطر الجيوسياسية مستمر في المنقطة .

وبين، أن معدل البطالة في المنطقة ارتفع، خاصة في القطاعات التي تعتمد على كثافة التواصل المباشر، حيث بلغ 7ر10 بالمئة في عام 2020 ، الأمر الذي يتطلب زيادة في النمو وتحسين معدلات التوظيف.

وأكد، أن صندوق النقد يواصل الانخراط عن كثب مع بلدان المنطقة لتقديم المشورة بشأن السياسة والدعم الفني بالإضافة إلى تمويل هذه الدول، الذي بلغ 20 مليار دولار منذ بداية الأزمة، وقيام الصندوق بتوزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة تبلغ قيمتها 3ر49 مليار دولار كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الخاصة في المنطقة.

وأوضح التقرير، أنه إلى جانب دول الخليج، تمكنت عدة دول أخرى من بينها الأردن وكازاخستان والمغرب من إحراز تقدم في نشر اللقاحات.

ويشير صندوق النقد الدولي إلى ظهور تحديات جديدة تشمل موجة جديدة من كورونا في الدول التي تحرز تقدما ضعيفاً في عمليات التلقيح إلى جانب تصاعد التضخم، وتباعد مسارات التعافي بين الدول.