في أحدث تقرير للبنك الدولي حول المستجدات الاقتصادية للأردن، يشير إلى أن الاقتصاد الأردني قد "تجاوز صدمة كوفيد 19 بشكل أفضل من العديد من البلدان المجاروة”.
ومع ذلك، فتقرير البنك الدولي، يؤكد أن ارتفاع معدلات البطالة (لا سيما بين الشباب بنسبة 50 %)، واستمرار الاضطرابات الخارجية في المنطقة، وارتفاع الديون، وانخفاض مستويات الاستثمار تشكل تحديات كبيرة أمام الاقتصاد الأردني. لذا ما يحتاجه الأردن هو مواصلة مسار الإصلاحات لتعزيز النمو الذي يقوده الاستثمار وخلق فرص العمل، على حد توصيف البنك الدولي.
يشير التقرير أيضاً، إلى أنه خلال الفترة من شباط إلى أيار 2021، شهد الأردن واحدة من أقوى موجات "كوفيد 19” منذ بداية الوباء، ما أدى إلى نمو متواضع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.3 % في الربع الأول من العام 2021. ومع ذلك، فاق هذا النمو الخجول التوقعات بالنظر إلى الانخفاض الحاد في السياحة وإجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضت خلال هذا الوقت.
وقد كان أحد العوامل المساهمة في تعزيز وتيرة النمو، حسب البنك الدولي، الحوافز المالية والنقدية للحكومة الأردنية، إضافة إلى برامج الدعم للأسر الفقيرة والضعيفة وكذلك العمال والشركات المتضررة من الأزمة. لكن التقرير يشير صراحة إلى أنه ما يزال الدين العام يمثل تحديًا رئيسيًا، فقد بلغت نسبة ديون الحكومة المركزية الأردنية إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أيار 2021 تقريبا 109 %، بنسب مقاربة مع نهاية العام 2020.
من المتوقع، حسب تقديرات البنك الدولي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن بنسبة 1.9 % في العام 2021؛ حيث تشير المؤشرات الاقتصادية إلى زيادة قدرات الطلب الكلي وخاصة الاستهلاك الخاص، الذي سيعززه تحسن الطلب الكلي العالمي. يؤكد البنك الدولي، في تقريره، أن المؤشرات الأولية تشير إلى بعض التعافي في جانب العرض والمتمثل في الإنتاج (مثل مبيعات العقارات، ونشاط البناء، والإنتاج الصناعي).
إلا أن القطاع الخاص الأردني قد لا يكون قادرًا على التحفيز وزيادة معدلات النمو بسرعة. كما يشير التقرير لنقص الحيز المالي للحكومة، وبالتالي من المتوقع أن يكون نمو الاقتصاد تدريجيًا في السنوات القليلة المقبلة. هذا النمو سيكون مربوطا بتسارع النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة التوسع في التطعيم، وتعافي السياحة؛ حيث يتوقع البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو للاقتصاد الأردني حوالي 2.1 % للعام 2022 و2.3 % للعام 2023، بما يتفق مع أداء الاقتصاد ما قبل الجائحة.