اخبار البلد - مهند الجوابرة
قال نقيب الأطباء السابق الدكتور علي العبوس إن الأصل في إنشاء نقابة الأطباء هو رعاية مصالح الأطباء والإهتمام بشؤونهم في ظل مصلحة الوطن ، وهو الأمر الذي لم تقدر عليه النقابة مؤخراً في محاولاتها المستمرة لإيجاد حلول لمعضلة التقاعد عند الأطباء ، مؤكداً أن مجلس الإدارة السابق في النقابة كان قد أقر "إختيارية صندوق التقاعد" إلا أن هذا القرار رفض من قبل ديوان التشريع والرأي .
وأكد العبوس لـ أخبار البلد وجود خلل إداري فيما يخص قانون صندوق التقاعد في النقابة ، حيث قال إن تقاعد الطبيب البالغ "180" دينار أردني لا يكفي احتياجات الطبيب بأي حال من الأحوال ، إذ إن هذا المبلغ يتم صرفه للطبيب عند إحالته للتقاعد في سن "67" عاماً .
وبين أن عدد الأطباء المتقاعدين الأردنيين يبلغ "4000" ، و أن كل طبيب منهم بحاجة لالتزام ما لا يقل عن "13" طبيب بالدفع لصندوق التقاعد لتأمين راتبه التقاعدي ، أي أن الأطباء المتقاعدين بحاجة التزام "52" ألف طبيب بالدفع لصندوق تقاعد الأطباء لتأمين رواتبهم التقاعديه ، في حين أن الأطباء الملتزمين بالدفع لصندوق التقاعد لا يتجاوز خمسة آلاف طبيب .
وأضاف العبوس أن الأطباء الأردنيين في حالة تذمر شديد من تدني الراتب التقاعدي ، مما دفعهم للمطالبة بتغيير قانون الصندوق التقاعدي للنقابة من إلزامي إلى اختياري ، وهو الأمر الذي رفضه ديوان التشريع ، لافتاً الإنتباه إلى أن تغيير قانون صندوق التقاعد للأطباء سيمر بمراحل عديدة ابتداءً من اجتماع أعضاء الهيئة العامة ورفع الملف لوزراة الصحة التي بدورها ستخاطب ديوان التشريع والرأي الذي سيمرر الملف لرئاسة الوزراء لبحث القانون تحت قبة البرلمان .
واختتم العبوس حديثه بأن حل المشكلة المالية للأطباء سيمكن النقابة من أداء دورها الفعال بشكل أكبر ، وتفرغها لعمليات ضبط المهنة والأمور القانونية في النقابة ، مشيراً إلى أن إيجاد حل للمشاكل المالية للأطباء هو مفتاح حل جميع المعضلات التي تواجه الأطباء في المملكة .
