أخبار البلد ـ  أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام التّنظيم الإداري لوزارة الاستثمار لسنة 2021م.

ويأتي النظام نظراً لصدور الإرادة الملكيّة السامية بتعيين وزير للاستثمار، ولغايات تحديد مهام وزارة الاستثمار وصلاحيّاتها، ووضع هيكل تنظيمي ينظّم مهامّها، ولتحديد ارتباط الوحدات التنظيميّة فيها، وأساليب الاتّصال والتّنسيق فيما بينها.

وكان رئيس الوزراء قد أشار عقب صدور الإرادة الملكيّة السامية بالموافقة على إجراء التعديل الوزاري الأخير أنّ الحكومة أنشأت وزارة الاستثمار لتكون معنيّة في كلِّ شؤون الاستثمار، وتتعامل مع قضايا المستثمر المحلي والعربي والأجنبي، وتضع سياسات تشجّع الاستثمار، وتعزّز تنافسيّة القطاعات الاقتصاديّة الرئيسة في الأردن وتستوعب المرجعيّات المتعدِّدة للاستثمار، بحيث تكون تحت مرجعيّتها سواء هيئة الاستثمار أو وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من النوافذ الاستثمارية.