وبين الشوبكي أنه ونتيجة لأزمة الطاقة العالمية تحاول كل دول العالم أن تضع حدَّاً أعلى للأسعار بالنسبة إلى المستهلك النهائي، بغض النظر عن الضرائب المفروضة برغم أنَّ الأزمة لها أسباب مختلفة في كل بلد على حدة؛ فإنَّ التحديات السياسية التي تواجهها حكومات العالم متشابهة. فارتفاع أسعار الطاقة، سواء كانت أسعار الغاز أو الكهرباء أو المشتقات النفطية، يحمل أضراراً سياسية قصوى. ولذلك فإنَّ الدافع قوي وراء تطبيق إجراءات لحماية المستهلكين بأقصى قدر ممكن، ومع ثبات مصادر الطاقة في الاردن الى حد كبير أرى ان اعادة دراسة الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية بات امراً ملحاً وعلاجاً مؤقتاً وسريعاً لاختلالات اسواق الطاقة العالمية.

وتفرض الحكومة الاردنية منذ شهر تموز من العام 2019 ضريبة مقطوعة وثابتة على المشتقات النفطية تبلغ 57.5 قرش على لتر البنزين 95(11.5 دينار على التنكة)، و 37 قرش على لتر البنزين 90(7.4 دينار على التنكة)، و 16.5 قرش على لتر السولار والكاز (3.3 دينار على التنكة)، ما مكن الحكومة من تحقيق ايرادات ثابتة تفوق 1.25 مليار دينار سنويا، وقد انعكس فرض هذه الضرائب سلباً بالنقص التدريجي في الاستهلاك والايرادات الضريبة ، كما انعكست سلباً على قدرة المواطن الشرائية وعلى الاستثمار وعلى نمو الاقتصاد الاردني و تعمق اثرها السلبي خلال جائحة كورونا مما ادى الى نسب فقر مقلقة ومعدلات بطالة تاريخية.