في حين، حذر برنامج الأغذية العالمي، من أن العالم سيواجه "زيادة هائلة في معدلات الجوع تؤججها أزمة المناخ".

وقالت "الفاو" في بيان بهذه المناسبة، إن "النظم الغذائية والزراعية اليوم ترفع الستار عن أوجه عدم مساواة وإجحاف مستفحلة في مجتمعنا العالمي. ففي الوقت الذي يتواصل فيه ارتفاع مستويات الوزن الزائد والسمنة في مختلف أرجاء العالم، يتعذر على 3 مليارات من الأشخاص تحمل كلف الأنماط الغذائية الصحية".

أقل من المعدلات

والأردن في المرتبة 64 على مؤشر الأمن الغذائي عام 2019. 

ووفق الأمم المتحدة، فإن 84% من الأردنيين والسوريين البالغين (18-69 سنة) من سكان المملكة، يتناولون غذاء غير صحي وهو "أقل من المعدلات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للتناول اليومي للفاكهة أو الخضار".

ولذلك، أوصت الأمم المتحدة في الأردن، لبناء نظم توفر غذاء آمنا ومستداما وصحيا وبأسعار معقولة للجميع، بـ "ضمان توافر الغذاء من الموارد الطبيعية إما من خلال إنتاج الغذاء، أو عن طريق زراعة الأرض أو تربية الحيوانات، أو تحسين تجهيز الأغذية خاصة للمنتجات الغذائية المحلية من ناحية. ومن ناحية أخرى، إتاحة وتوفير الطعام للبيع في الأسواق والمحال التجارية".

ودعت إلى "تسويق المنتجات الغذائية كطريقة فعالة للحد من تسويق الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والملح والسكر للأطفال"، و"تعديل المواصفات الخاصة بالصناعات الغذائية لخفض معدلات استهلاك الملح والسكر والدهون المشبعة في الغذاء".

"الفاو" أشارت في بيانها، إلى أن "الطريقة التي نقوم بوساطتها بإنتاج الأغذية واستهلاكها، وللأسف، هدرها تتسبب في تكبد خسائر جسمية تطال كوكبنا، ممّا يُعرض الموارد الطبيعية والبيئة والمناخ لضغط نحن في غنى عنه".

جلالة الملك عبدالله الثاني، قال خلال خطابه في الجلسة العامة للاجتماع الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "نقص الغذاء سيكون من بين التحديات العديدة التي سيتعين علينا مواجهتها، وعلى نطاقٍ أوسع بكثيرٍ من العقود السابقة. وقد بدأ ذلك بالظهور بالفعل، فنحن نرى تهديداتٍ للأمن الغذائي في لبنان، ونرى الجوع يهدد مجتمعات اللاجئين المعرضة للخطر في منطقتنا، والمجتمعات التي تعيش بالفقر في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأميركا اللاتينية، ومناطق أخرى".

وأضاف الملك أن "التحضير لهذا الخطر أولويةٌ رئيسيةٌ للأردن، ونحن أيضا على استعدادٍ لفعل ما في وسعنا للمساهمة في مساعدة منطقتنا وأصدقائنا، من خلال توجيه قدراتنا للعمل كمركزٍ إقليمي للأمن الغذائي، وإيماناً منا بأهمية الأمن الغذائي للأجيال القادمة، فنحن ملتزمون بقوة بالحفاظ على المصدر الرئيسي لاستمرار الحياة البشرية، وهي البيئة التي نعيش فيها".

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية منذ عامين صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850. وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال عامي الأزمة أكثر من 600%، وفق الأمم المتحدة.

القضاء على الجوع

برنامج الأغذية العالمي قال سابقا، إن العالم "ينتج ما يكفي من الغذاء لإطعام 7 مليارات شخص في العالم، ومع ذلك ينام 690 مليون شخص جائعًا كل ليلة".

وشرحت "الفاو" أن النظام الغذائي والزراعي المستدام "يتمتع فيه الجميع بمجموعة متنوعة من الأغذية المغذية والآمنة بكميات كافية وأسعار معقولة، ولا يتضور فيه أحد جوعًا أو لا يعاني فيه من أي شكل من أشكال سوء التغذية".

ويحتاج العالم إلى نظم غذائية وزراعية "مستدامة قادرة على توفير ما يلزم من أغذية لما يصل إلى 10 مليارات شخص بحلول عام 2050" على ما ذكرت "الفاو".

والقضاء على الجوع أحد أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.

لكن ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية بمقدار درجتين مئويتين عن "مستويات ما قبل الثورة الصناعية سيشهد سقوط 189 مليون شخص إضافي في براثن الجوع" بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وعندما تقترن أزمة المناخ بالنزاعات، فإنها "تؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف القائمة، وتعظم حجم الضرر والدمار واليأس ... ففي أفغانستان، تسبب الجفاف الشديد المرتبط بالنزاعات والصعوبات الاقتصادية في معاناة ثلث السكان من الجوع" بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وقال البرنامج إنه ساعد "المجتمعات المحلية على التكيف مع المناخ المتغير الذي يهدد قدرتها على زراعة الغذاء وتأمين الدخل وتحمل الصدمات. وقد قدم البرنامج الدعم لنحو 39 حكومة، وساعدها على تحقيق طموحاتها الوطنية بشأن المناخ".

شابان يبحثان عن المياه في مدغشقر. (برنامج الأغذية العالمي)

وبحسب "الفاو"، فإن جائحة كورونا "أماطت اللثام عن مدى الحاجة إلى إجراء تغيير عاجل في الطريق الذي نسلكه. فقد بات من الأصعب بالنسبة إلى المزارعين - الذين يعانون الأمرّين أصلًا من تقلبات المناخ والظواهر القصوى – بيع محاصيلهم، في الوقت الذي يضطر فيه عدد أكبر من سكان المدن اللجوء إلى بنوك الأغذية جراء تزايد مستوى الفقر، ويحتاج فيه ملايين الأشخاص إلى مساعدات غذائية طارئة".

وفي المقابل، أوصت "الفاو" الحكومات إلى "اعتماد سياسات جديدة تؤدي إلى تعزيز الإنتاج المستدام للأغذية المغذية الميسورة الكلفة وزيادة مشاركة المزارعين"، إضافة إلى "تحفيز الابتكار، وزيادة الدخل الريفي، وإتاحة شبكات أمان لأصحاب الحيازات الصغيرة، وبناء القدرة على الصمود أمام تغير المناخ".

وتوفر النظم الغذائية والزراعية، "أكثر من أي قطاع اقتصادي آخر"، فرص عمل لمليار شخص في مختلف ربوع العالم، وفق الأرقام الأممية.