ومن بين من سحبت هوياتهم غالب أبو قديس ونضال الحيص ومجموعة أخرى من المعلمين المتقاعدين.
إجراء بدا غير مبرر وغير قانوني ولم يستند لسبب قانوني ودون وجود إذن بالتوقيف أو الاعتقال، ما حدث لا يمكن أن يوصف إلا بأنه مخالفة للقانون الأردني الذي يكفل حرية تنقل المواطنين.
غرابة الإجراء أنه جاء بعد تسليم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية نتائج جلساتها وتوصياتها إلى الملك ومن ثم إلى الحكومة، وأيضا بعد اللقاء النادر بين مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني وعدد من الكتاب الصحفيين والإعلاميين أكد فيه جملة من الأفكار التطويرية والمنفتحة التي تلخصت في أن الأردن هو دولة القانون والمؤسسات.
عضو مجلس نقابة المعلمين نضال الحيصة قال إن إحدى الدوريات منعت دخول عدد من أعضاء مجلس النقابة للكرك الخميس، وهددت بتوقيفهم في حال لم يغادروا المكان، نافيا أن يكون قد تم توقيفهم.
وأضاف الحيصة في تصريحات لـ"لسبيل" أن أعضاء المجلس كانوا سيشاركون في فعالية للنقابة ملتزمين بإجراءات السلامة، ولم يبلغوا بسبب منعهم من دخول الكرك.
ولم يصدر أي تصريح رسمي مع الجهات الأمنية للوقوف على تفاصيل ما حدث ومن هي الجهة صاحبة العلاقة فيما حدث، خصوصا أنه سيكون عامل تأزيم بعد الخطوة الإيجابية التي أعلنت عنها الحكومة في إعادة دراسة ملفات جميع المعلمين الذين أحيلوا على التقاعد المبكر؛ مما أفقدهم مصدر رزقهم وحرمهم من وظائفهم بسبب مزاجية وزارة التربية والتعليم.
