وبينت الجمعية، خلال توقيع اتفاقية بين الطرفين والتي وقعها عن الجمعية رئيسها كمال العواملة وعن المجموعة رئيسها طلال ابو غزالة بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، لإجراء الدراسة، أنه سيتم حل المعيقات في حال وجودها بالتنسيق مع الجهات كافة ذات العلاقة والتي تتضمن عدة محاور من ضمنها تحديث البيانات الاحصائية الواردة في دراسة عام 2015 ودراسة التكاليف المتعلقة بقطاع الإسكان وتوضيح دور قطاع الإسكان في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وتحليل العبء الضريبي وتأثيره على قطاع الإسكان ودراسة مواصفات السكن المناسب للمواطن الأردني.
وسيتم بموجب الاتفاقية، تقديم الدراسة من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى جميع الجهات الحكومية الرسمية والقطاعات التي تعنى بقطاع الإسكان والتي ستسهم بشكل مباشر بتقديم المعلومات والبيانات التي ستنعكس إيجابًا على الأعمال الاستثمارية والتجارية في القطاع، وخصوصًا تقرير أنشطة الأعمال، بما يساهم بتحريك عجلة الاقتصاد الأردني ككل، سيما أن قطاع الإسكان يساهم في دعم قطاعات أخرى.
