هذا ما تعرض اليه مسافرون عائدون من سورية .
و تقول ام محمد : من اعوام انتظرنا قرار فتح الحدود ما بين عمان ودمشق، وعودة السفر لزيارة الشام .
و يوم الاثنين الماضي، 10 حافلات نقل عام، وصلت الحدود الاردنية / السورية في حوالي الساعة 11 صباحا قادمة من دمشق .
المسافرون تفاجؤوا بان ادارة الحدود الاردنية رفضت السماح لهم بالدخول الا بعد اجراء فحص pcr .. وهذا القرار كما ابلغهم موظف حدودي فانه صدر صباح اليوم، واي قبل ساعات من وصولهم الى الحدود .
هرع المسافرون، واصابهم ارتباك، ولم يكونوا واضعين ضمن حساباتهم ان هناك فحص كورونا، ودفع مبلغ 28 دينارا قيمة الفحص المخبري .
اغلب المسافرين لا يحملون المبلغ، واخرون قالوا : طلبنا من ادارة الحدود ان ندفع قيمة الفحص من خلال بطاقة الصراف الالي، ورفضوا ذلك بالاول، ولكن بعد اكثر من ساعة تراجعوا وسمحوا لمن يحمل بطاقة «صراف الي» بان يدفع من خلالها .
من بين المسافرين سيدات كبيرات بالعمر « عجائز «، ومرضى سكري وضغط، واطفال، وسيدات حوامل .. ومسافرون لا يحملون المبلغ المالي المطلوب لاجراء فحص كورونا .
ما وقع على الحدود الاردنية / السورية يوم الاثنين الماضي تسمعه باصوات معاناة مؤلمة من مسافرين كثر .. كل مسافر روى الحادثة من وجع والم وصدمة مختلفة، وكيف بقوا لاكثر من 3 ساعات على الحدود بانتظار رحمة العبور والسماح لهم باجراء فحص كورونا، وكيف تفاجؤوا بقرار الفحص، وماذا حل بالمسافرين الذين لا يملكون مالا ولا يحملون في لحظتها المبلغ المالي الحتمي المطلوب لاجراء الفحص؟
تصوروا انك تقف بين حدود بلدين، وعاجز عن العبور الى بلدك لاكمال رحلة العودة، والسبب فحص كورونا، وفاتورة الفحص . ولدي هنا سؤال متعلق بقيمة فاتورة الفحص، ومن حددها ؟ وكيف جرى تحديدها ؟ ولماذا تمنح الحكومة حصرية الزامية لمختبرات طبية بعينها، دون فتح باب التنافس على تقديم الخدمة في المعابر الحدودية ؟
ولو ان وزير الصحة ومركز ادارة الازمات يتلتفوا قليلا الى الوراء، وليتابعوا بعين حادقة ومسؤولة ملف المختبرات وفحص كورونا، وما يجري على الحدود البرية والجوية والبحرية .
في عمان مختبرات طبية عاملين عروض على فحص كورونا، واحد المختبرات قدم عرضا خرافيا الفحص ب8 دنانير، والدفع بالاقساط للشركات والمجموعات التجارية، وكما ان الفحص مضمون، والنتيجة بمئة بالمئة .. عروض مغرية، وكسرت وحطمت اسعار فحص كورونا التي وصلت في بداية الوباء ل30 و40 دينارا واكثر .
فتح الحدود الاردنية / السورية، وعودة الحياة والحركة الى المعبر الحدودي البري، ولهفة الناس الى السفر والترحال المتبادل بين البلدين الشقيقين
، لربما هي حقيقة فرحة قومية صافية، ولم يسع كل الكلام والكتابة احتفالا بالخبر، والصعود نحو نهاية حرب سورية، ووحدة اراضيها واستقرارها، ورفع الحصار، وبدء عملية الاعمار، واحياء العلاقات السورية / العربية، وعودة دمشق الى جسدها العربي .
ما بين الاردن وسورية بعيدا عن حتمية الجيوسياسية، والعمق الاستراتيجي والتكاملي للعلاقة ما بين البلدين، فهناك اواصر وصلات قربى وروابط مصاهرة ونسب واحتياجات يومية، وسورية فيما هو ابعد المعبر الوحيد من الاردن والجزيرة العربية والعراق الى اوروبا وتركيا .
انقل شكوى مسافري الحدود الاردنية وافردها امام المعنيين من اهل القرار .. وما تعرضوا اليه من اجراءات معقدة ومفاجئة .. واكتب عن فحص كورونا، وهذا «اللغز الكبير» وصندوق اسراره الخفي .
ولا املك هنا غير الاعتراف اني من شدة فرحي بعودة العلاقة الاردنية / السورية وفتح الحدود، وما يلوح في الافق السياسي العام من فرص اكبر بالاقتصاد والاستثمار والطاقة فزاد ذلك من حرصي على نقل اي شكوي تحمل رسالة لمعيقات ومعطلات للتوسع في انفتاح العلاقة بين البلدين .هذا ما تعرض اليه مسافرون عائدون من سورية .
و تقول ام محمد : من اعوام انتظرنا قرار فتح الحدود ما بين عمان ودمشق، وعودة السفر لزيارة الشام .
و يوم الاثنين الماضي، 10 حافلات نقل عام، وصلت الحدود الاردنية / السورية في حوالي الساعة 11 صباحا قادمة من دمشق .
المسافرون تفاجؤوا بان ادارة الحدود الاردنية رفضت السماح لهم بالدخول الا بعد اجراء فحص pcr .. وهذا القرار كما ابلغهم موظف حدودي فانه صدر صباح اليوم، واي قبل ساعات من وصولهم الى الحدود .
هرع المسافرون، واصابهم ارتباك، ولم يكونوا واضعين ضمن حساباتهم ان هناك فحص كورونا، ودفع مبلغ 28 دينارا قيمة الفحص المخبري .
اغلب المسافرين لا يحملون المبلغ، واخرون قالوا : طلبنا من ادارة الحدود ان ندفع قيمة الفحص من خلال بطاقة الصراف الالي، ورفضوا ذلك بالاول، ولكن بعد اكثر من ساعة تراجعوا وسمحوا لمن يحمل بطاقة «صراف الي» بان يدفع من خلالها .
من بين المسافرين سيدات كبيرات بالعمر « عجائز «، ومرضى سكري وضغط، واطفال، وسيدات حوامل .. ومسافرون لا يحملون المبلغ المالي المطلوب لاجراء فحص كورونا .
ما وقع على الحدود الاردنية / السورية يوم الاثنين الماضي تسمعه باصوات معاناة مؤلمة من مسافرين كثر .. كل مسافر روى الحادثة من وجع والم وصدمة مختلفة، وكيف بقوا لاكثر من 3 ساعات على الحدود بانتظار رحمة العبور والسماح لهم باجراء فحص كورونا، وكيف تفاجؤوا بقرار الفحص، وماذا حل بالمسافرين الذين لا يملكون مالا ولا يحملون في لحظتها المبلغ المالي الحتمي المطلوب لاجراء الفحص؟
تصوروا انك تقف بين حدود بلدين، وعاجز عن العبور الى بلدك لاكمال رحلة العودة، والسبب فحص كورونا، وفاتورة الفحص . ولدي هنا سؤال متعلق بقيمة فاتورة الفحص، ومن حددها ؟ وكيف جرى تحديدها ؟ ولماذا تمنح الحكومة حصرية الزامية لمختبرات طبية بعينها، دون فتح باب التنافس على تقديم الخدمة في المعابر الحدودية ؟
ولو ان وزير الصحة ومركز ادارة الازمات يتلتفوا قليلا الى الوراء، وليتابعوا بعين حادقة ومسؤولة ملف المختبرات وفحص كورونا، وما يجري على الحدود البرية والجوية والبحرية .
في عمان مختبرات طبية عاملين عروض على فحص كورونا، واحد المختبرات قدم عرضا خرافيا الفحص ب8 دنانير، والدفع بالاقساط للشركات والمجموعات التجارية، وكما ان الفحص مضمون، والنتيجة بمئة بالمئة .. عروض مغرية، وكسرت وحطمت اسعار فحص كورونا التي وصلت في بداية الوباء ل30 و40 دينارا واكثر .
فتح الحدود الاردنية / السورية، وعودة الحياة والحركة الى المعبر الحدودي البري، ولهفة الناس الى السفر والترحال المتبادل بين البلدين الشقيقين
، لربما هي حقيقة فرحة قومية صافية، ولم يسع كل الكلام والكتابة احتفالا بالخبر، والصعود نحو نهاية حرب سورية، ووحدة اراضيها واستقرارها، ورفع الحصار، وبدء عملية الاعمار، واحياء العلاقات السورية / العربية، وعودة دمشق الى جسدها العربي .
ما بين الاردن وسورية بعيدا عن حتمية الجيوسياسية، والعمق الاستراتيجي والتكاملي للعلاقة ما بين البلدين، فهناك اواصر وصلات قربى وروابط مصاهرة ونسب واحتياجات يومية، وسورية فيما هو ابعد المعبر الوحيد من الاردن والجزيرة العربية والعراق الى اوروبا وتركيا .
انقل شكوى مسافري الحدود الاردنية وافردها امام المعنيين من اهل القرار .. وما تعرضوا اليه من اجراءات معقدة ومفاجئة .. واكتب عن فحص كورونا، وهذا «اللغز الكبير» وصندوق اسراره الخفي .
ولا املك هنا غير الاعتراف اني من شدة فرحي بعودة العلاقة الاردنية / السورية وفتح الحدود، وما يلوح في الافق السياسي العام من فرص اكبر بالاقتصاد والاستثمار والطاقة فزاد ذلك من حرصي على نقل اي شكوي تحمل رسالة لمعيقات ومعطلات للتوسع في انفتاح العلاقة بين البلدين .
