كتب : فايز شبيكات الدعجه - رئيس الشبكة الأردنية للأمن الاجتماعي -أوقف القضاء أمين عمان السابق عمر المعاني بتهم منها الاختلاس والرشوة وذلك إيذانا ببدء الحملة الوطنية الشعبية والرسمية لمكافحة الفساد التي يقودها جلالة الملك ومن المتوقع أن تعمل الحملة على تهدئة الشارع وتحقق العدالة وتعيد الأموال العامة وتوقف تنامي الفساد إذا ما كتب لها الاستمرارية والنجاح في تحقيق أهدافها ،لكن ينبغي التنبيه إلى آفة تأثير الرأي العام وخاصة ما يعكسه الإعلام في إحداث الانفعالات القضائية وتأثيرها في توجيه مسار الإجراءات القضائية ابتداء من الضابطة العدلية ومرورا بالنيابة وانتهاء بإصدار الحكم .
تبحث الدراسات العلمية الحديثة في كيفية تخليص القاضي من التأثر بالأحكام الجاهزة والمواقف المنحازة التي يطالب بها الرأي العام وحمايته من التضليل الإعلامي والتأثير السلبي الناجم عن متابعة القضاة لوسائل الإعلام والإخلال بشرط البراءة المفترضة في كل متهم حتى تثبت إدانته والمفترض أن يكون القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم إلا القانون وان يعملوا بجو هادئ يضمن حرية التحري والتدقيق .
في دراسة علمية حديثة أجراها الخبير في علوم الاتصال الألماني هايتاس كيبلينجر حول تأثير وسائل الإعلام على إجراءات المحاكمة في ألمانيا في استطلاع شمل 447 قاضيا و271 وكيل نيابة و35 محامي أثبتت أن 50% من القضاة وممثلي الادعاء العام تأثرت إجراءاتهم بالتقارير الإعلامية وان 42 % من ممثلي الادعاء العام يفكرون في صدى الرأي العام واعترف ثلث القضاة بان التقارير الإعلامية تؤثر في حجم العقوبة وقال نحو 25% أن الإعلام يؤثر أيضا عل الموافقة أو رفض حبس المتهم مع إيقاف التنفيذ و5% قالوا إن للإعلام تأثير على الحكم ببراءة أو إدانة المتهم و76قالوا إنهم يتأثرون بإفادات الشهود وأثبتت الدراسة أن ثلث المحامين يعطون وسائل الإعلام معلومات للتأثير على قضاياهم لتحسين وضع موكليهم في القضية .
...هل يا يرى رفض طلب خالد شاهين من دولة عون الخصاونة بإعادة فتح قضيته واستيعابها ورفض كفالة عمر المعاني في اليوم الأول مرتبط بنتائج مثل هذه الدراسة ؟ أم أن القوانين لا تسمح .وإذا كانت لا تسمح فهل يستمر رفض الكفالة حتى انتهاء كل مراحل المحاكمة والنطق بالحكم ؟ وهل ستطبق نفس الإجراءات على كل المتهمين مستقبلا؟.fayz.shbikat@yahoo.com
تبحث الدراسات العلمية الحديثة في كيفية تخليص القاضي من التأثر بالأحكام الجاهزة والمواقف المنحازة التي يطالب بها الرأي العام وحمايته من التضليل الإعلامي والتأثير السلبي الناجم عن متابعة القضاة لوسائل الإعلام والإخلال بشرط البراءة المفترضة في كل متهم حتى تثبت إدانته والمفترض أن يكون القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم إلا القانون وان يعملوا بجو هادئ يضمن حرية التحري والتدقيق .
في دراسة علمية حديثة أجراها الخبير في علوم الاتصال الألماني هايتاس كيبلينجر حول تأثير وسائل الإعلام على إجراءات المحاكمة في ألمانيا في استطلاع شمل 447 قاضيا و271 وكيل نيابة و35 محامي أثبتت أن 50% من القضاة وممثلي الادعاء العام تأثرت إجراءاتهم بالتقارير الإعلامية وان 42 % من ممثلي الادعاء العام يفكرون في صدى الرأي العام واعترف ثلث القضاة بان التقارير الإعلامية تؤثر في حجم العقوبة وقال نحو 25% أن الإعلام يؤثر أيضا عل الموافقة أو رفض حبس المتهم مع إيقاف التنفيذ و5% قالوا إن للإعلام تأثير على الحكم ببراءة أو إدانة المتهم و76قالوا إنهم يتأثرون بإفادات الشهود وأثبتت الدراسة أن ثلث المحامين يعطون وسائل الإعلام معلومات للتأثير على قضاياهم لتحسين وضع موكليهم في القضية .
...هل يا يرى رفض طلب خالد شاهين من دولة عون الخصاونة بإعادة فتح قضيته واستيعابها ورفض كفالة عمر المعاني في اليوم الأول مرتبط بنتائج مثل هذه الدراسة ؟ أم أن القوانين لا تسمح .وإذا كانت لا تسمح فهل يستمر رفض الكفالة حتى انتهاء كل مراحل المحاكمة والنطق بالحكم ؟ وهل ستطبق نفس الإجراءات على كل المتهمين مستقبلا؟.fayz.shbikat@yahoo.com
