وأصدرت الهيئة قرارها خلال جلسة علنية، اليوم الاثنين، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وقررت إدانة اثنين من المشتكى عليهم بجرم استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات، والحكم عليهما بالحبس لمدة ستة أشهر، والرسوم والغرامة المالية بقيمة 500 دينار، ونظرا لدفعهم المبلغ فقد قررت المحكمة تخفيض العقوبة الواجبة النفاد وهي الحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة بقيمة 250 دينارا وتضمينهم النفقات الإدارية والقضائية.

وجرمت الهيئة الموظفين المدانين بالوصف المعدل عن جرم الإهمال في أداء الواجب، وقررت حبسهم لمدة أربعة أشهر والرسوم، وتضمينهم قيمة الضرر البالغة 11 ألفا و18 دينارا، وتضمينهم النفقات الإدارية والقضائية.

وجمعت المحكمة العقوبات الصادرة بحق اثنين من الموظفين لتصبح العقوبة الواجبة النفاد هي الحبس لمدة سبعة أشهر والرسوم والغرامة المالية بقيمة 250 دينارا وتضمينهم النفقات الإدارية والقضائية، ومبلغ الضرر الناتج والبالغة قيمته 11 ألفا و18 دينارا.

واعلنت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليهم عن جرم هدر المال العام كون فعلهم لا يشكل جرما ولا يستوجب العقاب، وبرأت أحد المشتكى عليهم عن جرم السرقة لعدم قيام الدليل القانوني.