أخبار البلد ـ يستمزج البنك المركزي حاليا، آراء البنوك الأردنية حول إنشاء بنوك رقمية استجابة لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات والابتكارات الناتجة عنها من تحول رقمي في الآونة الأخيرة.
وقال البنك المركزي في تعميم وزعه على البنوك المحلية، إن إنشاء بنك رقمي متكامل يستوجب النظر بعدة اتجاهات، منها ما يتطلب من مؤسسي البنك الرقمي بناء المعرفة المتعمقة حول نماذج عمل البنوك الرقمية لأن هذه البنوك ليست مقتصرة في إنشاء العلاقة المصرفية وتقديم الخدمات والمنتجات على القنوات الإلكترونية فقط.
واوضح المركزي في التعميم، أن مفهوم البنوك الرقمية بمفهومه الشامل يعني أتمتة جميع العمليات في الواجهات الأمامية والخلفية والواجهات الوسطية، وضرورة تحديث دور هذه البنوك في المشهد الانتقالي والمستقبلي القائم بين البنوك العادية والبنوك الرقمية وفهم وتحديد طبيعة العملاء المستهدفين والمخرجات التي تطمح إليها في ظل مشهد الابتكارات الجديدة في التكنولوجيا المالية من خلال فهم أهمية التكنولوجيا في دعم الاعمال وتحقيق الأرباح والاستمرار في تطوير والابتكار في الخدمات الرقمية.
وبين البنك المركزي أن ثورة تكنولوجيا المعلومات انعكست آثارها على كافة مناحي الحياة، ومنها الاقتصادية، وما أظهرته هذه التقنيات والابتكارات من رفع مستوى وصول الأفراد والحصول على الخدمات المالية والمصرفية والاندماج بعيدا عن أية قيود زمانية أو مكانية.
واضاف أن التحول الرقمي بات ضرورة ملحة لا يمكن تجاهله، كما أن الاتجاه المتنامي نحو تضافر الصناعات المالية مع التقنيات الحديثة يعد بمنتجات جديدة قادرة على التغيير بصورة جذرية من الطريقة التي تدير بها المؤسسات المالية والمصرفية اعمالها.
وتابع أن التحول الرقمي لا يعنى فقط بتطبيق التقنيات الحديثة داخل المؤسسة بل هو برنامج شمولي متكامل يمس المؤسسة وطريقة وأسلوب عملها داخليا والكيفية التي تقدم من خلالها خدماتها ومنتجاتها لعملائها بشكل اسهل واسرع بما يتماشى وسلوك العميل وتلبية حاجاته ورغباته والسماح بالتكيف مع الاتجاهات الرقمية و التكنولوجية الجديدة.
واشار البنك إلى أن التحول الرقمي له فوائد عديدة ومتنوعة، ليس فقط على صعيد العملاء، وإنما للمؤسسات المالية والمصرفية من خلال خفض الكلفة والجهد والوقت، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنظيمها ورفع جودتها وتبسيط الإجراءات لدى تقديم الخدمات العملاء، وتوفير الفرص لتقديم منتجات مبتكرة وابداعية تسهم في نشر حالة من الرضا والقبول لدى الجمهور تجاه خدمات ومنتجات المؤسسة، كما يساعد على التوسع والانتشار والوصول لأكبر شريحة من الجمهور واستقطاب المزيد من العملاء المستهدفين محليا وإقليميا ودوليا.
ولفت إلى أن أبرز ملامح التحول الرقمي واوسعها نطاقا، هو إنشاء البنوك الرقمية المتكاملة، ما يستدعي قيام البنك المركزي الأردني بالتشارك مع القطاع المصرفي الأردني بهدف مواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال واستغلال ثمارها بشكل ممنهج يتوافق والرؤى الملكية بالتحول إلى الاقتصاد الرقمي والمعرفي.
واكد أن الاقتصاد الرقمي يكون من خلال إتاحة الفرصة للمواطن لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات کأداة فاعلة لخدمة المجتمع المحلي بمختلف فئاته، مع التركيز على المجتمعات الريفية والنائية بهدف تجسير الفجوة الرقمية بين محافظات المملكة، وتطوير القوى البشرية واكسابها مهارات الاقتصاد الحديث لزيادة قدرتها التنافسية في الحصول على الوظائف ورفع كفاءتها العملية، وتكامل الجهود لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة على مستوى التجمعات السكانية ما تنعكس آثارها المباشرة على حياة ورفاهية الموطن، والارتقاء بنماذج اعمال القطاع المصرفي وطبيعة ونوعية الخدمات المالية والمصرفية وآليات تقديمها وفقا للتطور الحاصل ما يدفعها نحو المزيد من النمو والابتكار المستدام.
واشار إلى أن الظروف الأخيرة التي واجهت العالم بأجمعه، جراء جائحة كورونا، اثبتت الحاجة للسعي نحو الابتكار والتطور المستمر وتكاتف الجهود لجعل الاقتصاديات المعتمدة على القوة العاملة اكثر مرونة وسرعة، ولها القدرة على مواكبة التغيرات والتطورات المتسارعة، ما شأنه إطلاق العنان للابتكار في الفرص الجديدة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وضمن نطاق من التوازن يراعي الطبيعة التحولية للاقتصاد الرقمي الذي ترافقه مخاطر وتحديات محتملة في عملية التبني والتطبيق، نظرا للأبعاد والتأثيرات التي تحدثها على المدى المتوسط والبعيد على بنية ومستقبل العمل، ما يستوجب النظر بعناية إلى الجوانب المرتبطة بذلك من حيث دعم التحول إلى اقتصاد رقمي ومعالجة وإدارة المخاطر والتحديات التي قد تتشكل نتيجة هذا التحول.
وبين أن البنك في ظل تشاركيته في العمل مع القطاع المصرفي، سينظم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة ضمن تشريعات ممنهجة، مع التركيز على بيان أبرز المتطلبات الرئيسة في ترخيص البنوك الرقمية سواء على صعيد بيعة المساهمين المالكين ومقدار رأسمالها وطبيعة ونوعية الخدمات المالية والمصرفية المسموح بتقديمها والمنهجية المحددة لقاء تطبيقها، وإتاحة هذه التوجهات أمام كافة مؤسسات القطاع المالي والمصرفي الاردني لدراستها وبيان آثارها.
