ويشار إلى أن شركة لافارج لم تعرض اي وثيقة تؤكد أن صفقة بيع الاسمنت شملت الأراضي في منطقة الفحيص، والتي تمت تحت بند المنفعة العامة ودعم الاقتصاد الوطني.

فيما أسهم بيان لافارج الذي وصف بالإستفزازي الصادر مؤخرًابزياة حقن أهالي الفحيص، إثر تهديده بتقديم طلب تصفية للشركة حال لم يتم إيقاف إضراب العاملين فورًا واستمر موقف العمال والدائنين الرئيسيين على ما هو عليه الآن، جراء طريقة تعامل الشركة  واستدعاهم لتنفيذ اعتصام  بوجهها لرفض مثل هذه التهديدات ومناهضة البيان عن طريق الدعوة لاعتصام أمام بوابة الشركة.

كما ولعبت الشركة في بيانها على وتر ملف الاستثمار لتصبح صاحبة اليد العليا في هذا المعترك، حيث قالت إنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أهمية استدامة أعمال لافارج لما لذلك من تأثير إيجابي على بيئة الاستثمار.

جدير بالذكر أن شركة لافارج تقدمت لقانون الإعسار، تجنبا للتصفية بسبب أوضاعها المالية  لتغدو غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، تجاه موظفيها والمتقاعدين والدائنين، اذ يبلغ حجم خسائرها المتراكمة نحو 120 مليون دينار، فيما يبلغ حجم رأسمالها 60 مليون دينار.