و أكد المهندس حمدان في مناشدته لجلالة الملك و التي إطلعت أخبار البلد على فحواها و مضمونها و المرارة التي تشربها و عاشها خلال السنوات الماضية حيث أن شركته نفذت المشروع الخاص بالمطبعه بجميع مراحله و متطلباته و قامت بتدقيق التصميم الإنشائي و الكهربائي و الميكانيكي و الأعمال الإضافيه لدرجة انه قام بأعمال خدمت المشروع علماً أنها ليست من اختصاصه و مهامه حتى قام بتسليمه وفقاً للأصول و الاسس و الإجراءات إستلاماً أولياً و نهائياً عام 2014 دون أن يحصل على مطالباته الماليه و التي تزيد عن 4 مليون دينار حيث فشلت كل الجهود و السبل و الطرق الوديه و غير الوديه مع المؤسسه الصحفيه و إداراتها و القائمين عليها من المشرفين السابقين و الحاليين الذين تفننوا في إضاعة الوقت و هدره وسط وعود و عهود كانوا يتنصلون منها .

وقال حمدان أننا لا نستطيع تنفيذ قرارات الحكم القضائية التي لجئنا إليها لتحصيل أموالنا و حقوقنا المهضومه بالرغم من صدور قرارات نهائية ، حيث نصطدم كل يوم مع دوائر التنفيذ بمحكمة شمال عمان التي ترفض تنفيذ القرار دون سبب أو مبرر و كأن صحيفة الرأي فوق القانون و لا يجوز الإقتراب منها ولا نعلم السر في ذلك .

و قال حمدان بأن معظم المحاولات التي قمنا بها في إطار القانون و سيادته فشلت تماما ً ولا نعلم لماذا لا يتم تنفيذ قرارات قضائية صادره بإسم جلالتكم ، فسيادة القانون من سيادة القضاء و عدم تنفيذ القرارات يسيء إلى الأردن و صورته الحضارية و المدنيه و القانونيه و التي نعتز بها و نحرص عليها فنحن في دولة راسخه لها عمر طويل بالقانون و تطبيقه بعداله و ليس في دوله شموليه لا تحترم قرارات المحاكم .