وأكدت الشركة، اليوم الثلاثاء، أنها وتنفيذا لواجباتها بالحفاظ على سلامة المخزون الاستراتيجي للمشتقات النفطية تقوم بتدوير هذا المخزون من خلال تنفيذ خطة متخصصة تتوافق والممارسات العالمية بهذا الخصوص، وبالتنسيق الكامل مع المشغلين في القطاع (الشركات التسويقية) وبشكل استباقي لضمان عدم تعرض المخزون لأي نوع من تغيير المواصفات، حيث يتم تنفيذ برنامج دوري لإدارة جودة هذه المشتقات والذي يتضمن إجراء فحوصات دورية وفحوصات شهرية وربعية وسنوية لهذا المخزون.
وذكرت أنها قامت وكأحد متطلبات تنفيذ البرنامج بتعيين شركة معاينات عالمية متخصصة (طرف ثالث)، لمتابعة جودة المشتقات النفطية المخزنة، حيث تقوم بسحب العينات واجراء الفحوصات وبشكل محايد ووفقاً لخطة التدوير المعتمدة وبشكل دوري، وحسب المتطلبات العالمية لفحوصات المشتقات النفطية، وتقوم أيضا بإصدار شهادات التحليل اللازمة للتأكد من مطابقتها مع القاعدة الفنية الأردنية المعتمدة للمشتقات النفطية.
وبخصوص مدة التخزين لمادة البنزين 90، اكدت الشركة اللوجستية بانه لا يوجد مواصفات عالمية تحدد مدة التخزين لهذه المادة، طالما أنها مخزنة حسب الممارسات الصحيحة، وان ما يتم اعتماده عالميا لفترة تخزين المشتقات النفطية يعتمد على نتائج فحوصات العينات المخزنة ضمن الحدود المسموح فيها وحسب القاعدة الفنية الاردنية المعتمدة له.
واضافت في بيانها، ان معدل كميات البنزين 90 التي تم تدويرها خلال الفترة من ايار لنهاية ايلول الماضي، كانت قد بلغت صهريجين يومياً من أصل حوالي 116 صهريجا تقوم الشركات التسويقية بتوزيعها يوميا.
وفيما يتعلق بمادة وقود الطائرات، اشارت الشركة الى انها وبالتعاون مع الشركات التسويقية، تقوم بتدوير هذه المادة وحسب المواصفة العالمية لمناولة وتخزين وقود الطائرات (JIG Standard 1530)، مبينة ان عملية تدوير المخزون الاستراتيجي للمشتقات النفطية تتم من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع الشركات التسويقية، بحيث يتم سحب كميات من هذا المخزون المطابق للمواصفات وتعويضها بمادة جديدة، مؤكدة ان العلاقة التي تحكمها بشركات التسويق هي علاقة تجارية ومحكومة باتفاقيات.
وبينت ان خزاناتها في المرافق النفطية التابعة لها قد تم انشاؤها وفق أحدث المواصفات العالمية، وبأعلى تقنية مع الاخذ بعين الاعتبار تخزين المشتقات النفطية لغايات استراتيجية ولفترات طويلة، حيث يتم مراقبة مواصفات المواد وبشكل مستمر من خلال المعدات والتقنيات المجهزة في هذه المرافق.
وأكدت الشركة التزامها بمتطلبات قانون الشركات، حيث تعد بياناتها المالية السنوية، ويتم تدقيق وعرض هذه البيانات على هيئتها العامة سنويا، ويتم ايداعها لدى مراقب الشركات، مشددة على انها تحتفظ بحقها باللجوء الى القضاء فيما يخص من يدلي بتصريحات ومعلومات غير دقيقة ومغلوطة تؤثر على ثقة المواطن الاردني بمؤسساته الوطنية.
يذكر أن الشركة اللوجستية هي شركة مملوكة للحكومة تأسست عام 2015، انيط بها مهام انشاء سعات تخزينية استراتيجية وتشغيلية وبما يخدم حاجة القطاع النفطي، وتخزين وإدارة المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية في المملكة، وتقديم خدمات التخزين والمناولة للمشغلين في القطاع.
