بلغ رصيد الدين العام حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث 2020 بارتفاع حوالي 24% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2019 الذي وصل حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي. المؤشرات تشير الى ثبات قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 1.4%. ومن المتوقع أن ترتفع قيمة إجمالي الاستهلاك بنسبة 1.1% مقارنة مع العام 2020. على مستوى الأنشطة الاقتصادية، تشير الى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الزراعة بنسبة 12.8%، وأنشطة الإنشاءات بنسبة 19.2% وأنشطة الصناعة بنسبة 2.0%، فيما تنخفض أنشطة الخدمات بما نسبته 2.2% وذلك خلال العام 2021 مقارنة مع العام 2020 وتشير النتائج أن أكثر من ثلثي المنشاّت الاقتصادية تعرضت للإغلاق بمعدل يقارب الشهر والنصف خلال الفترة (5/3/2020-31/5/2020)، تركز الإغلاق في قطاع الخدمات وبمحافظة بيت لحم، لتعاني 63% من تلك المنشات من وقف الإمدادات المتعلقة بمدخلات الإنتاج من مواد خام ومستلزمات انتاج، وتراجع في مستوى الإنتاج أو حجم المبيعات بحوالي النصف لتضطر حوالي 14% من المنشاّت الفلسطينية لتسريح جزء من العاملين لديها لمواجهة الأزمة التي ما زالت تداعياتها تنهك الاقتصاد الفلسطيني.

ان الحكومة الفلسطينية الحالية والحكومات السابقة تضع في سلم أولوياتها توفير الرواتب للموظفين مطلع كل شهر تقريبا حيث تجد صعوبة في توفير الرواتب بفعل الممارسات الاسرائيليه وخصم مستحقات الأسرى والشهداء من ضريبة المقاصة ، ويشكل البروتوكول الاقتصادي، الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية معضله الاقتصاد الفلسطيني ويحد من نموه ويعود ، إلى تطبيق شبه «اتحاد جمركي» بين إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا يعكس استمرار تبعية فلسطين الشديدة للسوق الإسرائيلية. فالضفة الغربية وقطاع غزة تبقيان سوقاً أسيرة للاقتصاد الإسرائيلي فيما يتعلق بالأيدي العاملة والسلع، وذلك لأن «الاتحاد الجمركي» ترافق مع تقييدات معينة حاسمة بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني. إذ لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تقيم أو أن تسعى لإقامة علاقات تجارية مستقلة مع بلدان أخرى، لأن إسرائيل، مع بعض الاستثناءات المعينة، تحدد سياسات التبادل التجاري (الرسوم الجمركية، نظام الحصص، والمعايير). وهذا يعني أن السلطة الفلسطينية ممنوعة قانونياً من السعي لإيجاد أسواق جديدة لصادراتها ومصادر جديدة لواردات أقل تكلفة. وفي الواقع، لا يمكن للفلسطينيين أن يستوردوا سلعاً من بلدان ليست لديها علاقات تجارية مع إسرائيل، وينص البروتوكول الاقتصادي على أن تقوم إسرائيل بتحويل عائدات ضرائب القيمة المضافة والجمارك للسلطة الفلسطينية. وعلى الرغم من أن هذه التحويلات مهمة جداً لأنها تشكل الجزء الأكبر من ميزانية السلطة الفلسطينية، إذ هي مثّلت 60 إلى 70 في المائة من عائدات السلطة الفلسطينية و20 في المائة من إجمالي الناتج القومي الفلسطيني.

وهنا تكمن المعضلة في أن الاقتصاد الفلسطيني هش وليس بمقدوره إحداث تنميه اقتصاديه مستدامة وهو اقتصاد خدمات ليس الا ومهمته باتت محصورة بتامين فاتورة الرواتب وتامين المصاريف التشغيلية للخدمات الصحة والتعليم ، وهذا يرتب التزامات ماليه وعبئ مالي يقع على عاتق الحكومة توفيره تجاه متطلبات الشعب الفلسطيني ألخدماتيه وغيرها من الالتزامات ، إن المواطن الفلسطيني مثقل بالهموم والديون ولا يستطيع تحمل الأعباء الضريبية لتغطية العجز الذي تعاني منها الحكومة الفلسطينية ولا يستطيع أن يغطي نفقاته ومستلزماته في ظل الوضع الاقتصادي المتردي.