وتفيد وقائع القضية وفق لائحة الاتهام، أن المتهمين استدرجوا المستثمر الى الاردن ومن ثم قاموا باصطحابه الى كاتب العدل والحصول منه على وكالات عدلية بعد ايهامه أنهم سيصطحبونه الى البنك لتسليمه الثمن. وتضيف اللائحة: أنه عند الوصول الى البنك اوهموه ان هناك مشكلة بالتحويل وسحب المبلغ، وطلبوا منه ابقاء الوكالات معه الى حين حل الاشكال مع البنك وتسليمه الثمن ومن ثم يقوم بتسليمهم الوكالات الا انهم باليوم التالي قاموا بالذهاب الى كاتب العدل وقاموا باستخراج صورة طبق الاصل عن السابقة، وقاموا ببيع العقارات الى اشخاص اخرين بنية التحايل على القانون.

واصدرت محكمة جزاء عمّان قرارا بادانة المتهمين بجرم الاحتيال وحبسهم سندا لاحكام قانون العقوبات والذي اكتسب الدرجة القطعية بحقهم، وبناء على ذلك تقدم وكيل المستثمر بدعوى مدنية لدى محكمة بداية حقوق عمان لابطال البيوع التي بنيت على الاحتيال ونتيجة الدعوى قررت المحكمة ابطال عقود البيع واعادة قيد الاملاك باسم المدعي المستثمر الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية.