وقالت الوزارة إنها تدرك كلف الزراعة لكافة المحاصيل وهامش الربح المعقول وتدعم حماية المنتج المحلي في ظل التوازن السعري الذي لا ينعكس على المستهلك او خلق مجموعات احتكارية تتحكم في اي محصول وتحت اي ضغط.
وأضافت رداً على بعض مزارعي الكاكا، أن لديها روزنامة لمواعيد الاستيراد المنتجات الزراعية يتم اقرارها سنويا قبل بداية العام بالتشاور مع كافة اصحاب المصلحة من مزارعين ومستوردين ومؤسسات المجتمع مدني من نقابات واتحادات وجمعيات، ويتم تحديد مواعيد الاستيراد بما يتناسب و مواعيد الانتاج المحلي والكميات المتوقعة واحتياجات الأسواق.
وبينت أنه تم تحديد الأول من تشرين أول الحالي كموعد لوقف لوقف الاستيراد ومنع دخول الكاكا المستوردة وهذا ما التزمت به الوزارة، علما أن الكميات المستوردة بلغت 18 طن.
وبينت أن اسواق التجزئة شهدت ارتفاعا في معدلات الاسعار حيث بلغ سعر كيلو الكاكا 5 دنانير نظرا لكونه في بداية الموسم وقلة الإنتاج المحلي في مثل هذه الاوقات من السنة وتأمل الوزارة ان تغطي الكميات المنتجة محلياً في الفترة القادمة احتياجات السوق المحلي وستستمر الوزارة بمراقبة الاسواق خلال الاسبوعين القادمين وستدرس فتح باب الاستيراد في حال استمرار انخفاض الكميات المنتجة محلياً وارتفاع اسعارها.
وأكدت الوزارة حرصها على حماية الانتاج المحلي تؤكد كذلك على دورها في توفير احتياجات الاسواق من المنتجات الزراعية المختلفة، وادراكها ما يسعى له البعض في تفريغ الاسواق من المنتجات الزراعية لببع منتجاتهم بأسعار مرتفعة وعلى حساب المستهلكين ، وتعي ما يسعى له البعض في السيطرة على كافة حلقات الانتاج والتسويق بدءاً من بيع اشتال الكاكا مرورا بزراعتها وانتهاء بتسويق المنتج بأسعار مرتفعة على طول سلسلة التزويد والتوريد.
