أكد وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، أهمية صدور نظام رعاية المسنين في الجريدة الرسمية، الخميس، وبخاصة في ظل احتفال العالم والأردن بيوم كبار السن، والذي يصادف غدا الجمعة.

وقال الوزير المفلح، على هامش رعايته إطلاق نتائج وتوصيات الدراسة التقييمية لدُور رعاية المُسنين في الأردن، التي أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، إنّه يجري العمل على إيجاد نواد للمسنين في العاصمة، ومختلف المحافظات، وسيتم التنسيق والتشاور بهذا الخصوص مع أمانة عمّان والبلديات.

وأشار المفلح إلى أنه بالتزامن مع صدور نظام رعاية المسنين، سيصار إلى إقرار نظام لإيواء الهائمين على وجوههم قريبا، مشددا على أهمية الاستفادة من خبرات كبار السن وإدماجهم في مجتمعاتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم. وبين المفلح، أنه سيتم تزويد دور رعاية المسنين بنتائج وتوصيات الدراسة ليتم العمل على هذه التوصيات.

مسودة نظام الرعاية المؤقتة للهائمين على وجوههم لسنة 2012، عرفت الهائم بأنه: "كل من اتخذ الشارع أو الأماكن العامة مأوى له ضمن الفئة العمرية 18-60 للذكور و18-55 للإناث وفاقدا للسند الأسري”.

الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي، أكّد، اهتمام الأردن وعلى الأصعدة كافة بقضايا كبار السن وذلك بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال مقدادي، انه وفي ظل الأرقام، التي تشير إلى ارتفاع نسب كبار السن خلال السنوات المقبلة، فإنه وبحسب الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2018 – 2022 ما زال يواجهُ فئة كبار السن في المجتمع عدد من التحديات التي تحول دون إدماجهم في العديد من مجالات الحياة؛ ومن ذلك التحديات في المجال الصحي وتوفير الخدمات الصحية وخدمات الرعاية المنزلية، وعدم وجود تخصصات في طب وتمريض الشيخوخة، والتحديات التي تواجههم في المجال البيئي، ومدى ملاءمة المباني والمرافق العامة واستخدامها من قبل كبار السن والتي لا تزال غير ملائمة، إلى غيرها من التحديات التي تستوجب مواجهتها من أجل توفير حياة كريمة ذات نوعية عالية لهم كالفقر والتقاعد وتوفير الدخل الأمن.

وأضاف مقدادي، أن شعار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين هذا العام "عدالة رقمية لجميع الأعمار” يأتي لتسليط الضوء على أهمية تسخير التكنولوجيا ‏لخدمة كبار السن من خلال تيسير استخدامهم لهذه الوسائل، بالإضافة لإيجاد كل ما يمكن أن يسهل عليهم حياتهم ويساعدهم في تحقيق حياة كريمة.

وبين مقدادي، أن الاستراتيجية الوطنية، أكدت ضرورة إقامة دورات تدريبية لكبار السن متخصصة في استخدام الإنترنت وبرمجيات الحاسوب لتعزيز قدراتهم في استخدام التكنولوجيا، مثمنا دور وزارة التنمية الاجتماعية في إقرار نظام رعاية المسنين.

وهدفت الدراسة التحليلية إلى تقييم واقع دُور رعاية المُسنين في الأردن، والبالغ عددها 9 دور، موزعة على 4 محافظات وهي العاصمة عمّان والبلقاء وإربد والزرقاء، وبواقع 5 دور تعمل ضمن القطاع التطوعي، و4 دور تعمل ضمن القطاع الخاص. وبلغ عدد المسنين المقيمين في دور الرعاية الإيوائية 355 مسنا ومسنة، منهم 172 ذكورا و 183 إناثا، وبنسبة إشغال بلغت 66% من الطاقة الاستيعابية لجميع الدور، وذلك حتى آب/أغسطس 2021، مقابل 49% مع نهاية 2016.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى التغيرات الديمغرافية التي يشهدها الأردن، والأنماط الاجتماعية المتغيرة، مما يستدعي إيلاء الاهتمام اللازم لفئة كبار السن ومدى حاجتهم لخدمات دور الرعاية في ظل هجرة الأبناء أو انشغالهم بأعمالهم طيلة أيام الأسبوع هذا من جهة، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي تواجه دُور الرعاية والعاملين بها من جهة أخرى.

وأظهرت نتائج الدراسة والزيارات الميدانية، افتقار معظم دور رعاية المُسنين إلى الكوادر البشرية المتخصصة والمتفرغة للعمل في الدار، وتحديدا الأطباء والممرضين والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين، وأن التمويل من أبرز التحديات التي تؤدي إلى إعاقة عمل الدور، ويؤثر ذلك على الجوانب الفنية والإدارية وكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة والترويج لخدمات الدار واستقطاب الموظفين.

كما أن المشاكل الأسرية المتعلقة بالمسنين المقيمين في الدار ومحاولة حلها من منطلق تعزيز الروابط الاجتماعية بين المسن وأهله، وعدم القدرة على توفير التأمين الصحي للعاملين في دُور رعاية المُسنين من أبرز التحديات.

وأوصت الدراسة التقييمية، بتعميم شراء خدمات الرعاية الإيوائية للمسنين من الدور كافة وعدم اقتصارها على 4 دور فقط، وذلك انسجاما مع النهج الحكومي في تحقيق العدالة، وتوفيرا في الكلف المالية التي تتحملها هذه الدور وخاصة في القطاع الخاص، وظهور الحاجة إلى إنشاء مركز تدريب متخصص في رعاية المسنين ورفده بالكوادر التعليمية المؤهلة ليكون نقطة انطلاق نحو توفير خدمات الرعاية المنزلية مستقبلا وعلى أساس التطوع، وتنفيذ برامج تدريبية للكوادر العاملة في دُور الرعاية على إجراءات إدارة الحالة للتعامل مع الحالات النفسية والاجتماعية للمُسنين.

كما أوصت الدراسة، بتقديم التسهيلات والدعم اللازم لبعض دور الرعاية، لتمكينها من الربط بشبكة الصرف الصحي، وتقديم الدعم لجميع دور رعاية المسنين لتركيب نظام خلايا الطاقة الشمسية من أجل توفير الكلف المالية التي تتحملها هذه الدور، إضافة إلى إعادة النظر في نسبة الضريبة التي تتحملها دور رعاية المسنين في القطاع الخاص والبالغة 20% من صافي الدخل، وإعادة النظر في تعرفة فواتير الكهرباء والماء المفروضة على دور الرعاية، واحتسابها على أساس التعرفة المنزلية، والتنسيب لمؤسسة الضمان الاجتماعي في دراسة وضع الكوادر العاملة في دُور الرعاية من حيث مدى انطباق معايير المهن الخطرة عليهم.

ومن أهم التوصيات المتعلقة بخدمات وزارة الصحة، فأوصت الدراسة بتعزيز التعاون والتنسيق بين المراكز الصحية ودور رعاية المسنين من حيث الالتزام بالزيارات التفقدية من قبل الطبيب والممرضة والطبيب النفسي، وفق ما نص عليه قرار رئاسة الوزراء وتعليمات الوزارة وتوفير التأمين الصحي للعاملين في دور الرعاية بالمراكز الصحية ومستشفيات وزارة الصحة، ما داموا على رأس عملهم، وسيساعد هذا الإجراء في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين في هذه الدور.