علمت "اخبار البلد" من مصادر مطلعة بان اكثر من (10) شركات تأمين انتهت من تجهيز ملاحظاتها على مسودة تعليمات الحوكمة التي اعدها "البنك المركزي" والذي يعتبر المظلة الشرعية الجديدة لقطاع شركات التأمين بموجب قانون تنظيم اعمال شركات التأمين رقم (12) لسنة 2021 .

وقالت المصادر بان الشركات بدأت بتزويد اتحاد شركات التأمين بالملاحظات على التعليمات ليصار الى ارسالها الى البنك المركزي .

واكدت المصادر ان بعض المواد التي تضمتها التعليمات تحتاج الى تعديل ومنها : (عدد اعضاء مجالس الادارات ، انشاء ادارة مخاطر ، انشاء ادارة امتثال ) ، حيث ان هذه المواد يصعب على شركات التأمين تطبيقها في الوقت والظرف الحالي الذي تمر فيه الشركات خاصة في ظل ازمة جائحة فيروس كورونا والتي القت بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة .

واشارت المصادر الى حاجة شركات التأمين الى مدة لتصويب اوضاعها قبل الشروع بتطبيق تعليمات الحوكمة ، لتلافي تعرض الشركات للايقاف عن العمل وما يترتب عليه من خسائر مالية وخسارة الموظفين والعاملين لوظائفهم بالاضافة الى ضرورة الانتباه الى مصير المؤمنين لدى شركات التأمين .

وطالبت الشركات وفقاً للمصادر البنك المركزي الاخذ بعين الاعتبار عدم وضع مواد في تعليمات الحوكمة تسهم باضافة تكاليف ومصاريف جديدة على الشركات والتريث قبل اقرار هذه التعليمات.

وشددت المصادر على ضرورة قيام كافة الجهات الرسمية والحكومية بالوقوف الى جانب شركات التأمين وحل المشاكل التي تعاني منها وتوفير بيئة صحية وخصبة لعمل الشركات لتتمكن من البقاء والتطور والتوسع بما يخدم الاقتصاد الوطني والمواطن الاردني على اكمل وجه .

فيما اشادت عدد من الشركات وبالرغم من انتقادها للنصوص والمواد المقترحة في التعليمات الجديدة المزمع اقرارها روح المشاركة والحوار للبنك المركزي الذي ارسل تلك التعديلات الى الشركات بهدف مناقشتها واعادة قراءتها ووضع الاقتراحات والتصورات على قاعدة لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم ، فيما لا احد يعلم ان كانت تلك التعليمات على قاعدة شاورهم وخالفهم فقط .

ومن الجدير ذكره ان بعض من شركات التأمين التي تعاني من ظروف مالية وملاءات مشكوك فيها قد اوقفت او توقفت عن العمل بسبب ذلك ويرفض البنك المركزي اعادتها الى العمل او منحها موافقات في بعض الانشطة لحين استكمال متطلبات كان البنك قد اقترحها وفرضها .