نظم مجموعة من أصحاب مكاتب العاملات في المنازل لغير الأردنيين اعتصاماً أمس الثلاثاء أمام وزارة العمل بعد قرار الأخيرة بإيقاف (14) مكتب لاستقدام العاملات عن العمل لمخالفتهم البند "3" من الفقرة "أ" من المادة "8" لنظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين من العاملين في المنازل .
وطالب المعتصمون بإعادة النظر في العقوبة التي حلًت بمكاتبهم ، معتبرين أن العقوبة قاسية جداً وستضر بمصالحهم بشكل كبير ، لا سيما وأن أوضاعهم المادية تعرضت للكثير من الإستنزاف أثناء جائحة كورونا وما تلاها .
وفاجئ وزير العمل يوسف الشمالي المعتصمين على مدخل الوزارة بزيارة خاطفة وعد من خلالها بدراسة أوضاع المكاتب من جديد وإعادة النظر في العقوبة التي نفذتها الوزارة بحق المكاتب الأربعة عشر .
وشهد الإعتصام غياب نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير الأردنيين لورنس أبو زيد ، ولم يجب أبو زيد على اتصال أخبار البلد الساعية لمعرفة آخر التطورات والمستجدات في ملف إيقاف المكاتب عن العمل ، والذي كان ينوي أبو زيد مناقشته مع الوزير الشمالي يوم أمس .
