وبحسب الوثيقة، مدة الجلوة سنة واحد قابلة للتجديد وحسب ظروف القضية، كما أن القاتل ووالده وأبناؤه من الذكور فقط تشملهم الجلوة.
وفي حالات التعرض للثأر والانتقام يجوز لذوي المجني عليه مطالبة ذوي الجاني بالدية المغلظة والملاحقة القضائية، ويعود تقدير قيمة الدية إلى قاضي القضاة، وفق الوثيقة.
وأكدت الوثيقة، أن التواجد في المؤسسات والدوائر الرسمية والمدارس والجامعات لا يعتبر خرقا لشروط العطوة، لافتة إلى اعتبار الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة "قضايا منفصلة” لا ترتبط بالإجراءات العشائرية.
ومنعت وثيقة ضبط الجلوة، المشمولين بالجلوة من التصرف بأموالهم المنقولة وغير المنقولة إلى جانب إجراءات مشددة بحق كل من يشارك أو يحرض على إلحاق الضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة ولن يؤخذ بأي حجج أو ذرائع كذريعة "فورة دم”.
وتحظر العادات المتعلقة بدفع مبالغ نقدية أو عينية أو غيرها كفراش العطوة والدخالة أو الجيرة أو ما يتقاضاها كفلاء مقابل كفلاتهم ومصاريف العزاء أو أي أمور دخيلة.
كما تنتهي كافة الإجراءات العشائرية حال صدور الحكم القضائي القطعي.
وقال وزير الداخلية مازن الفراية إن "التشدد والمغالاة تسببا بتأخير حل القضايا العشائرية”.
