كما قرر مجلس النقابة العودة لصرف نماذج وصفات شركات التأمين الصحي وإدارات التأمين الصحي كما كان معمولا به ومتعارف عليه سابقا وفق أسس التعاقد الصادرة عن النقابة.

وبررت النقابة قرارها بأنه جاء "تحقيقا لمصلحة المرضى والمؤمنين صحيا من خلال شركات التأمين الصحي وإدارات التأمين الصحي، ونظرا لعدم حل الإشكالات والمعيقات الكبيرة التي تواجه الصيدليات عند إدخال وصفات التأمين الصحي على منظومة حكيم، وما ترتب على ذلك من تبعات سلبية على الصيدليات وعلى المرضى متلقي الخدمة”.

ووفق بيان مساء الإثنين، "يتوجب على جميع شركات التأمين وإدارات التأمين الصحي اعتماد كافة المطالبات الورقية الواردة من الصيدليات، وتسديد قيم المطالبات منذ بدء تطبيق المنظومة في موعدها المتفق عليه وفق أسس التعاقد، وبخلاف ذلك سيتخذ مجلس النقابة كافة الإجراءات التي تضمن حقوق الصيدليات”.