وقالت النقابة إن القرار جاء تحقيقاً لمصلحة المرضى والمؤمنين صحيا من خلال شركات التأمين الصحي وإدارات التأمين الصحي، ونظرا لعدم حل الإشكالات والمعيقات الكبيرة التي تواجه الصيدليات عند إدخال وصفات التأمين الصحي على منظومة حكيم، وما ترتب على ذلك من تبعات سلبية على الصيدليات وعلى المرضى متلقي الخدمة.
وأضافت النقابة أن على كافة شركات التأمين وادارات التأمين الصحي اعتماد كافة المطالبات الورقية الواردة من الصيدليات، وتسديد قيم المطالبات منذ بدء تطبيق المنظومة في موعدها المتفق عليه وفق أسس التعاقد، وبخلاف ذلك سيتخذ مجلس النقابة كافة الإجراءات التي تضمن حقوق الصيدليات.
