وعقدت المحكمة، اليوم الاثنين، جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق القلاب، وقررت تغريم الموظفة الأولى مبلغ 19 ألفا و638 دينارا، والموظفة الثانية مبلغ ألفين و893 دينارا، وهي قيمة المبالغ التي جرى اختلاسها.

وقررت المحكمة تضمين الموظفتين قيمة الرسوم الإدارية والقضائية، وتخفيض مدة الحبس للموظفة الثانية لمدة سنتين ونصف؛ بعد أن أعادت المبالغ التي اختلستها قبل إحالة ملف القضية للمحكمة، مما اعتبرته المحكمة من الأسباب التخفيفية للعقوبة.