أخبار البلد ـ قضت محكمة استئناف عمان الاثنين بحبس وزير الأشغال الأسبق سامي هلسة شهرا واحدا بالإضافة الى غرامة قدرها 500 دينار، وتضمينه مبلغ 161942 ألف دينار.
وقضت المحكمة بعدم مسؤولية هلسة عن جناية الاستثمار الوظيفي ، لكنها ادانته بجرم الإهمال بالواجبات الوظيفية.
وقضت المحكمة بالحبس للمفوض عن التوقيع عن المختبرات الحديثة بالحبس 3 اشهر والرسوم بعد تعديل وصف التهمة الى التدخل باستثمار الوظيفة.
وردت المحكمة على عدم مسؤولية باقي المستأنف ضدهم عما اسند اليهم.
كما قررت المحكمة وقف ملاحقة المستأنف ضده المختبرات الحديثة.
يذكر ان محكمة جنايات عمان أصدرت في اذار 2021 حكما بوقف ملاحقة وزير الاشغال السابق عن جرم الإخلال بالواجبات الوظيفية، وغرمته مبلغ 10 دنانير والرسوم عن جرم الإخلال بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية.
