جاء ذلك خلال جلسة عقدتها هيئة محكمة الجنايات الكبرى مؤخراً برئاسة القاضي ماجد الرفايعة وعضوية القاضيين محمد الصرايرة وأديب الخوالدة.

وفي تفاصيل قرار محكمة الجنايات الكبرى التي حصلت "الغد” على نسخة منه، صدر قرار بإعدام المجرم شنقاً حتى الموت بعد أن تم إدانته بجناية القتل العمد ووضع متهمة مدة 20 عاما بعد إدانتها بالتدخل بالقتل العمد بالأشغال المؤقتة.

وبدأت قصة الجريمة التي هزت الرأي العام انذاك، بعد استدراج المجرم للمجني عليه والذي يعمل ممرضاً في الهلال الاحمر الفلسطيني، ويحمل الجنسية الفلسطينية إلى شقته نظراً لوجود تعاملات مالية بينهما، وقام المجرم بمساعدة إحدى السيدات بقتل المجني عليه بواسطة أداة حادة في الشقة.

وبعد قتله، قاما بنقل الجثة بواسطة مركبته بعد وضعه بحقيبة سفر ثم نقله إلى منطقة مادبا (ماعين)، وقام بحرق الجثة لغاية إخفاء جریمته وثم وضع الحجارة فوقها.

وعاد المجرم إلى فلسطين وادعى أن المغدور قام بالاحتيال عليه والهرب إلى سوريا لغاية الالتحاق بتنظيم داعش وتم إبلاغ الجهات المعنية.

وتم الكشف على الجثة التي تعرضت إلى الحرق ووصلت إلى درجة التفحم وتم التعـرف عليـه بواسطة فحـص D.N.A وجرت الملاحقة وكشف ملابسات الجريمة وتقديم المجرمين للعدالة.

وبذكر أن الجريمة البشعة هزت المجتمعين الأردني والفلسطيني قبل عامين، وذهب ضحيتها ضابط الإسعاف (50 عاما) من بلدة بني نعيم شرق الخليل بالضفة الغربية.

والمؤلم في القصة أن القاتل طبيب من بلدة إذنا غرب الخليل، يعمل في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ببلدة المغدور الذي يعمل ضابط إسعاف بالفرع نفسه، وجمعتهما صداقة وأخوة قوية كما عبر عنها المغدور في منشورات له على حسابه بفيسبوك، ومن ذلك صورة جمعتهما بالمسجد الأقصى.