ونبه السفير العراقي الى أنه سيتوجب عليهم تسديد المبالغ لاحقا قبل عودتهم مرة اخرى الى الأردن.
وبين السفير العراقي، في منشور له امس أن «السفارة تسعى دائما لتسهيل امور اهلنا وناسنا من ابناء الجالية العراقية العزيزة من المقيمين وغير المقيمين من خلال تبني قضاياهم امام السلطات الأردنية الرسمية والعمل لايجاد حلول لها».
ولفت العذاري الى انه، «يوجد عدد كبير تجاوز عشرات الالاف من ابناء الجالية ممن تجاوزوا على المدة القانونية لبقائهم في المملكة الأردنية الهاشمية مما ترتب عليهم غرامات مالية كبيرة بالاضافة الى تجاوزهم على قانون الاقامة مما يتوجب عليهم تسديد الغرامات المالية ليتم تصويب اوضاعهم القانونية وتجديد اقاماتهم او يتم اتخاذ اجراء قانوني من قبل وزارة الداخلية الأردنية يمنعهم من الدخول الى المملكة مرة اخرى الا بموافقة وزير الداخلية».
وقرر وزير الداخلية مازن الفراية الموافقة على السماح للمواطنين العراقيين المتجاوزين على قانون الاقامة وترتبت بذمتهم مبالغ مالية كبيرة كانت ام صغيرة من مغادرة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من دون اتخاذ اي اجراء قانوني بحقهم او ابعادهم وبامكانهم العودة مرة اخرى الى المملكة من دون الحاجة الى موافقة وزير الداخلية ولكن بعد ان يتم تسديد مبالغ الغرامات التي ترتبت عليهم مسبقا.
