ونصَّت مواد القانون الجديد الذي صدر، اليوم الخميس، على أنَّ الأراضي المجاورة لموقع المغطس هي الأراضي الواقعة ضمن حوض رقم 30 الملاحة من أراضي غور الكفرين بمنطقة الشونة الجنوبية والتي تعود ملكيتها لسلطة وادي الأردن بالإضافة إلى قطعة الأرض رقم 755 باستثناء أراضي الملكيات الخاصة.
وأتاح القانون لمجلس الوزراء مستقبلا إضافة أراض لهذه الأراضي أو إخراج عدد منها سواء بالتَّخصيص او بالشراء.
ومنع القانون على المؤسسة ولا بأية حال من الأحوال بيع الأراضي المجاورة لموقع المغطس التي حددها القانون، وتهدف المؤسسة لتطوير هذه الأراضي بما يعزز اهميتها لتكون إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية الدينية والتاريخية ودعم المجتمعات المحلية وتدريبها ورفع قدراتها وتوفير فرص العمل لها.
وضمن القانون في مادته السادسة عدم تأثير تطوير هذه الأراضي على مكانة المغطس باعتباره تراثاً عالمياً وأن يتوافق مع تدابير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لحماية التراث العالمي.
