تامر الصمادي

علمت "السبيل" من مصادر مطلعة، أن مسؤولي الديوان الملكي قرروا بحث مقترح يتعلق بنقل الأراضي المسجلة باسم الملك عبدالله الثاني، إلى ملكية القوات المسلحة أو أمانة عمان الكبرى. ونُقل عن مسؤول رفيع المستوى قوله إن "هذا المقترح يستحق البحث".
مصادر حضرت اللقاء الذي دعا إليه أخيراً رئيس الديوان خالد أبو كركي ومستشار الملك لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، كشفت عن مقترح تقدم به عدد من رؤساء تحرير الصحف اليومية والكتاب والإعلاميين، يقضي بنقل ملكية الأراضي الأميرية المسجلة باسم الملك إلى مؤسسة الجيش أو أمانة العاصمة؛ للحد من الاتهامات التي باتت تشاع في المجالس الخاصة والعامة حول تملك القصر أراضي أميرية، والتخفيف من حدة شعارات غير مسبوقة - في ذات السياق - يرددها في التظاهرات الأسبوعية ناشطو الحراك المطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد.
المصادر - التي فضلت عدم الإشارة إليها - قالت إن كبار مسؤولي الديوان الملكي نفوا الأنباء المتعلقة بتسجيل أراضي للدولة باسم القصر في منطقة برقش، مؤكدين أن الملك اشترى من جيبه الخاص أراضي لبناء منزل في ذات المنطقة التي تعود ملكيتها لمواطنين.  
وحول ما يشاع عن تملك القصر للأراضي التي أنشئت عليها حدائق الحسين القريبة من المدينة الطبية، قال رئيس الديوان خلال اللقاء إن "ملكية الأراضي التي أقيمت عليها الحدائق كانت تعود لجلالة الملك، الذي تبرع بها لتقام عليها حدائق الحسين العامة، لتكون متنفسا للمواطنين، ويقام عليها مرافق عامة أخرى مثل مسجد المغفور له الملك الحسين".
وتعهد رئيس الديوان ومستشار الملك، بتزويد أي صحافي بما يطلب من معلومات تتعلق بالأراضي المسجلة باسم القصر، مؤكداً جهوزية دائرة الأراضي والمساحة للإجابة عن أي استفسار ذي صلة.
وكشفت تصريحات لمستشار الملك لشؤون الإعلام قبل أيام؛ أنه جرى تسجيل أكثر من أربعة آلاف دونم باسم الملك حتى عام 2005، وأن الغاية من ذلك هو تسريع إنشاء مشاريع تنموية عليها.
ونفى المسؤول الرفيع بيع أي متر من الأراضي التي سجلت باسم الملك أو أن تكون هناك أي نية لبيعها مستقبلاً، وقدم كشفاً تفصيلياً لأراض حولت لمشاريع تنموية، مؤكداً أن باقي الأراضي ستحول بالطريقة نفسها مستقبلاً.
وبدت هذه التصريحات "صادمة" لمعارضين عن حجم الأراضي التي نقلت باسم الملك، فيما حازت على ترحيب جهات عدة اعتبرتها مثالاً للشفافية التي يتحلى بها الملك.
وبينما رفض مجلس النواب "اتهام جلالة الملك بتسجيل أراضي دولة باسمه" وكذلك رفض "لغة التشكيك واغتيال الشخصية والاتهام بدون أدلة"، طالبت قوى معارضة بمحاسبة المسؤولين في الحكومات السابقة عن نقل أراضي أميرية إلى ملكية القصر، وهو ما دفع - وفق مراقبين - وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، راكان المجالي إلى التصريح أخيراً لفضائية الجزيرة بـ"محاسبة كل المسؤولين عن تسجيل أراض تعود لملكية الدولة باسم الملك".
وقال الملك عبدالله الثاني أمس الأول إن "الشعب يستحق من الجميع الوضوح والصراحة والمكاشفة حول كل القضايا والتساؤلات".
ووجّه الملك الحكومة إلى العمل بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية؛ لوضع ميثاق أو آلية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
يشار إلى أن تجمع "نقابيون من أجل الإصلاح" دعا إلى الاعتصام يوم الأربعاء القادم أمام دائرة الأراضي والمساحة بجبل اللويبدة؛ للمطالبة بكشف ما أسماها "الحقائق المتصلة بالأراضي المسجلة باسم الملك".