كما أوصى الملخص بتشجيع تبني ممارسات الزراعة الايكولوجية بشكل أوسع، وتخصيص موارد كافية لوضع برامج حماية اجتماعية شاملة، تشمل المرأة، واعتماد لائحة قانونية لتسويق المنتجات الغذائية كطريقة فعالة للحد من تسويق الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والملح والسكر للأطفال.
ومن ضمن التوصيات، توسيع نطاق وضع المعايير للمشتريات العامة، وتوفير الأطعمة الصحية في المؤسسات العامة، وتوفير وجبات مدرسية متوازنة وخيارات صحية وحظر بيع الأغذية المصنعة في المدارس، ودعم تنفيذ البرنامج الوطني للتغذية المدرسية.
ويهدف الملخص إلى تبني مجموعة من السياسات لضمان التحول نحو نظم غذائية تؤدي إلى توفير غذاء آمن ومستدام وصحي للجميع في الأردن، بحسب البيان.
ووفقا لمخلص السياسة، صادق الأردن على ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتمد الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية 2018-2022 والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للعام 2021-2030، إضافة إلى التوجه إلى وضع استراتيجية وطنية للتغذية.
وأشار ملخص السياسة إلى نتائج تقرير التغذية العالمي لعام 2020، والتي أظهرت أن الأردن يعاني من عبء مزدوج يتمثل في نقص المغذيات الدقيقة وزيادة الوزن والسمنة، خاصة لدى النساء، مما يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين الجنسين في التغذية.
ويتزامن إطلاق ملخص السياسة مع قمة النظم الغذائية الذي تعقده الأمم المتحدة اليوم في نيويورك، التي تهدف القمة إلى الإشادة بالفوائد المشتركة لنهج النظم الغذائية والتأكيد عليها عبر أجندة التنمية المستدامة 2030 بأكملها ومواجهة تحديات تغير المناخ.
وقبيل القمة، أجرت وزارة الزراعة بالتعاون مع الأمم المتحدة مشاورات وطنية مع الجهات المعنية وقدمت تقريراً عن نتائج المشاورات إلى القمة.
