أمهلت محكمة صلح جزاء عمان المتهمين الثلاثة عشر في قضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى الحسين بمدينة السلط، ثلاثة أيام أخيرة ونهائية لتقديم إفاداتهم الدفاعية، وإن لم يتقدموا بها ستعتبرهم عاجزين عن تقديمها وستنتقل لمرحلة الاستماع للبينات الدفاعية.
وعقدت محكمة صلح جزاء عمان، جلستها العلنية رقم 33 في القضية، اليوم الخميس، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وفيها طلب وكلاء الدفاع عن المتهمين إمهالهم مرة أخرى لتقديم إفاداتهم الدفاعية.
وانتقلت قضية المستشفى إلى مرحلة الإفادات الدفاعية بعد أن انتهت مراحل عدة بدأت بالتحقيق الأولي ثم استجواب النيابة العامة وبعدها أحيل ملف القضية إلى محكمة صلح جزاء عمان التي تلت لائحة الإتهام بجلستها الأولى.
وقال المتهمون وقتها إنهم غير مذنبين بالتهم المسندة إليهم، ثم شرعت بعد ذلك بمعدل جلستين أسبوعيا، بالاستماع لشهود النيابة العامة، حيث بلغ عددهم 66 شاهدا بينهم أطباء شرعيون ومسؤولون سابقون ووزير الصحة الاسبق الدكتور نذير عبيدات.
وتعود أحداث القضية إلى منتصف شهر آذار الماضي، حيث انقطعت مادة الأوكسجين عن أقسام المصابين بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الحسين بمدينة السلط، وتوفي اثر ذلك عشرة مواطنين أردنيين.
وتحركت النيابة العامة وبدأت تحقيقا شاملا، أوقفت على إثرها عددا من المسؤولين في المستشفى ووزارة الصحة، وأنهت المحكمة توقيفهم بعد انقضاء المدة القانونية لذلك والبالغة شهرا كاملا.
وتولت محكمة صلح جزاء عمان محاكمة المتهمين في القضية منذ بداية شهر نيسان الماضي، وعقدت حتى اليوم 33 جلسة، ومن المتوقع أن لا يتجاوز الحكم في هذه القضية الأشهر الثلاثة المقبلة.
