المسؤولون السابقون واهمون، بلا شك، حين يعتقدون أن لهم كلمة مسموعة أو مقنعة عند الشارع الأردني، وهم الذين فشلوا فشلا ذريعا في قيادة دفة مؤسساتهم أثناء مدة إدارتهم لها. حديث هؤلاء عند الناس بلا قيمة، وآراؤهم مجرد تنظير سطحي، وهي لا تقدم ولا تؤخر.
في الأيام الأخيرة خرج عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أكثر من مسؤول سابق لتقييم ما يحدث في البلد، وآخرون خرجوا للدفاع عن أنفسهم. هؤلاء ربما قدموا طروحات مهمة ومسنودة باعتبارات مقنعة، وأخرى نابعة من تجاربهم وخبراتهم في الميدان، لكنها، بالنسبة إلينا، ستبقى مجرد شعارات طالما أنهم لم يحققوا منها شيئا عندما كانوا أصحاب قرار. لماذا لم يحولوا تنظيراتهم التي تزدهر اليوم إلى أفعال على أرض الواقع في الماضي؟
ابتداء من خروج أحد الوزراء السابقين لتقييم أداء وزارة الصحة، أو في قضية سد الوالة وفشل الاستفادة منه، وانتهاء باستقالة مدير مستشفيات البشير على خلفية خلاف مع وزير الصحة، عدا عن عشرات المتقاعدين ممن تحولوا إلى محللين وسياسيين وأصحاب أفكار نيرة، رأينا جميع أصناف التنظير والتحدث بفوقية معنا ومع المسؤول الحالي، فهل يعتقد هؤلاء أنهم مؤثرون؟
ما يلفت الانتباه برسالة الاستقالة التي تقدم بها مدير مستشفيات البشير أنه كشف في لحظة انفعال وغضب عن طامة كبرى ومواطن خلل كبيرة في الجانب الإداري والواقع الطبي في المستشفى، ووصف بعضها بأنه وصل إلى مرحلة حرجة، سواء فيما يتعلق بالكادر التمريضي والعجز الموجود في جميع أقسام المستشفى أو بحالة استنزاف كوادر المستشفيات، وعدم القدرة على استيعاب الاكتظاظ بالمستشفى.
لا أعلم لماذا كان هذا المسؤول صامتا عن الخطر المحدق بالمرضى جراء كل هذه المصائب التي يعيشها مستشفى البشير، لماذا اكتفى بإرسال كتب للوزير. لو كنت مكانه لعقدت مؤتمرا صحفيا في حينها لوضع الرأي العام أمام المشهد الحقيقي للمستشفى وتبرئة ذمتي، قبل أن انتظر أن تسوء علاقاتي بالوزير أو غيره لكي أفعل ذلك!
أوليست صحة المواطن الأردني أهم من أي اعتبارات شخصية أو مصلحية، أو من الكراسي التي تغري النفوس وتزيغ العيون!؟
في المقابل يجب التوقف طويلا عند مضمون رسالة الاستقالة، والتحقق منه، إن كان صادقا فيجب محاسبة وزير الصحة على تقصيره في توفير متطلبات مستشفى عام تؤمه أعداد غفيرة من المرضى يوميا، فما حدث لا يقل خطورة عما جرى في مستشفى السلط من إهمال أطاح بوزير الصحة، والذي تحمل مسؤولياته الأدبية حينها.
أما إذا تبين عدم صحة مضمون رسالة الاستقالة، فيتوجب عدم تمرير الأمر من دون وضع حد لمن يستسهل محاولة تجييش الرأي العام لسبب أو آخر. باختصار يجب أن يتحمل المدير المستقيل أو الوزير مسؤولية ما يحدث، وعلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عدم التهاون في هذا الملف أبدا، فهو المسؤول أولا وأخيرا عن جميع منظومة السلطة التنفيذية.
أرواح الأردنيين ليست عبثا حتى يتذكر المسؤول المستقيل أن يخبرنا أن الوضع في مرحلة حرجة، أو عندما يستسلم وزير الصحة للأمر الواقع ولا يقاتل من أجل تحسين بيئة القطاع الصحي الذي يخدم ملايين المواطنين، فهم موجودون لخدمة المرضى وضمان تأمين رعاية صحية لائقة لهم، ولسنا معنيين بصراعاتهم الثنائية، أو قناعاتهم ببعضهم البعض، فكل ما يعنينا هو عدم خسارة روح جديدة بسبب الإهمال والنقص، ويعنينا تأمين سرير يستلقي عليه كل صاحب وجع ممن يؤمون المستشفى يوميا.
لا بديل عن إجراء تحقيق مع الوزير والمدير المستقيل ومحاسبة المسؤول، ففي بعض الأحيان علاج البلاء بالكي يكون أبلغ رسالة لكل من يصمت عن قول الحقيقة، سواء أكان خوفا من شيء، أم طمعا في شيء.
