تعاملت هيئة مكافحة الفساد خلال العام الحالي مع 1270 قضية وشكوى فساد، بحسب رئيسها سميح بينو، منها 600 قضية مدورة من أعوام سابقة، بمعنى أنّ نصيب السنة 670 قضية بمعدل 1.8 قضية يوميا، وهو رقم مخيف.
الغريب أنّ الهيئة تقول أنّه تم حفظ أكثر من 650 إخبار لعدم ثبوت شبهة فساد، ولكون بعضها شمله قانون العفو العام الأخير، بينما الذي تم إحالته مجرد 78 شكوى إلى الجهات المختصة فيها تجاوزات إدارية، لم تشكّل أفعال فساد.
وبحسبة نهائية فإنّ عدد القضايا الحالية يبلغ 542 قضية وشكوى، منها قديمة وأخرى جديدة، الشيء الوحيد الإيجابي أنّ الهيئة استطاعت استرداد أموال وأراضٍ تقدّر قيمتها بحوالى ثمانية ملايين وستمئة ألف دينار.
إذا جدية هذه الحكومة في مسألة الإصلاح ستبقى تحت الضوء لحين حل قضايا فساد كبرى عالقة، منها "الكازينو" و"سكن كريم" و "موارد"، في الوقت الذي يبدو فيه غريبا أن يكون مجلس النواب معنيا بتلك القضايا كمحاكم أو قانوني، إذ لا بد أن يقتصر دوره في الإشارة إلى الفساد وكشفه ثم إحالته للجهات المختصة "المحاكم".
فشل المجلس في التعامل مع قضايا ظهر في قضيتي "الكازينو" و"سكن كريم"، بعد مسرحية يتحدّث فيها أهل الشارع أنفسهم واللذين ينتظرون أن تفعل هذه الحكومة إجراءات عملية على أرض الواقع.
وإن كان هنالك تحفظا على بعض القضايا، فإنّ مسألة تزوير الانتخابات تأتي في إطار مكافحة الفساد، فكيف ستطرح الحكومة قانونا وبرنامجا جديدين لتلك العملية تطلب من خلالهما ثقة الشارع دون العودة ومحاسبة من زوّر الانتخابات السابقة.
أخيرا، هنالك تشريعات وقوانين قائمة، منها منح مجلس النواب صلاحية النظر بهذه القضايا ليتغوّل على السلطة المنوط بها هذا العمل وهي القضاء، لذلك هنالك حاجة لمراجعة شاملة وإلاّ سنشهد قريبا تضاعفا في تلك القضايا وزيادة ملموسة في تلك الممارسات.
الغريب أنّ الهيئة تقول أنّه تم حفظ أكثر من 650 إخبار لعدم ثبوت شبهة فساد، ولكون بعضها شمله قانون العفو العام الأخير، بينما الذي تم إحالته مجرد 78 شكوى إلى الجهات المختصة فيها تجاوزات إدارية، لم تشكّل أفعال فساد.
وبحسبة نهائية فإنّ عدد القضايا الحالية يبلغ 542 قضية وشكوى، منها قديمة وأخرى جديدة، الشيء الوحيد الإيجابي أنّ الهيئة استطاعت استرداد أموال وأراضٍ تقدّر قيمتها بحوالى ثمانية ملايين وستمئة ألف دينار.
إذا جدية هذه الحكومة في مسألة الإصلاح ستبقى تحت الضوء لحين حل قضايا فساد كبرى عالقة، منها "الكازينو" و"سكن كريم" و "موارد"، في الوقت الذي يبدو فيه غريبا أن يكون مجلس النواب معنيا بتلك القضايا كمحاكم أو قانوني، إذ لا بد أن يقتصر دوره في الإشارة إلى الفساد وكشفه ثم إحالته للجهات المختصة "المحاكم".
فشل المجلس في التعامل مع قضايا ظهر في قضيتي "الكازينو" و"سكن كريم"، بعد مسرحية يتحدّث فيها أهل الشارع أنفسهم واللذين ينتظرون أن تفعل هذه الحكومة إجراءات عملية على أرض الواقع.
وإن كان هنالك تحفظا على بعض القضايا، فإنّ مسألة تزوير الانتخابات تأتي في إطار مكافحة الفساد، فكيف ستطرح الحكومة قانونا وبرنامجا جديدين لتلك العملية تطلب من خلالهما ثقة الشارع دون العودة ومحاسبة من زوّر الانتخابات السابقة.
أخيرا، هنالك تشريعات وقوانين قائمة، منها منح مجلس النواب صلاحية النظر بهذه القضايا ليتغوّل على السلطة المنوط بها هذا العمل وهي القضاء، لذلك هنالك حاجة لمراجعة شاملة وإلاّ سنشهد قريبا تضاعفا في تلك القضايا وزيادة ملموسة في تلك الممارسات.
