وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم أن المادة السادسة (أ) من القانون والمسماة بلجنة المعايير الطبية والصحية المسئولة عن اعتماد القواعد المهنية ، استثنت أهم طرف من أطراف العملية التبادلية الا وهو حماية المستهلك كونها الممثل الوحيد المدافع عن قضايا وحقوق المستهلك (المريض) تماشيا مع الشفافية في تحقيق العدالة لكافة الأطراف.
وأضاف الدكتور عبيدات إن الغاية من اصدار القانون كانت من أجل الموازنة بين حقوق المرضى وبين حماية من يمارسون العمل الطبي لكن ماحدث أن هذا القانون لم يفعل بالشكل الصحيح بل عُطل لأسباب غير معروفة وبالتالي فإنه لا توجد مسائلة طبية بالمعنى الصحيح على من يرتكبون الأخطاء الطبية وسيبقى المتضررون من هذه الأخطاء تحت رحمة ما تقرره لجان التحقيق الادارية أو ما تحكم به المحاكم بعد وقت طويل.
ونوه الدكتور عبيدات إلى أن مسألة تعدد الأخطاء الطبية في القطاعين العام و الخاص ستضر بسمعة القطاع الصحي وستعمل على زعزعة ثقة المواطنين الاردنيين أو مواطني دول الجوار والأقليم وستدخل الشك في نفوسهم خوفا على صحتهم وسلامتهم، وكذلك الأمر بالنسبة للسياحة العلاجية والتي تعتبر ركنا رئيسيا من أركان رفد الاقتصاد الوطني، فبالتالي لا بد من الوقوف على أسباب عدم تفعيل قانون المسائلة الطبية ومعالجتها ومحاسبة كل المتسببين فيها من أجل الحفاظ على ارواح المواطنين ومن أجل تفادي فقدان ثقة المريض ألعربي أو الأجنبي بالمنظومة الصحية المشهود لها في كافة دول الاقليم.
وبين الدكتور عبيدات أن الاخطاء الطبية تحدث في كل دول العالم وليس في الاردن فقط ولكن في حال حدوثها يجب أن نعترف فيها ونعمل على مواجهتها بالطرق القانونية والادارية كما هو معمول به في أغلب دول العالم. ذلك أن تفعيل قانون المسائلة الطبية يجب يراعي حقوق كافة الأطراف وأن لا يتم محاباة طرف على حساب على الطرف الاخر
كما قال الدكتور عبيدات أنه يتوجب على الحكومة ممثلة بوزارة الصحة العمل على تأهيل كوادرها الطبية التي نكن لها كل التقدير والاحترام لما تتمتع به من كفاءات وخبرات يشهد لها القاصي والداني، ولكن يجب أن يرافق ذلك توفير الأعداد الكافية من الأطباء وتأهيلهم وخاصة الأطباء الجدد حديثي التخرج ومراقبة أدائهم و كذلك العمل على مواكبة التطورات الطبية الحاصلة في العالم من اقتناء للأجهزة الطبية الحديثة و تنظيم دورات وبرامج طبية للأطباء والأهم من ذلك هو العمل على تحسين البنى التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية الشاملة التابعة للحكومة والتي تعاني من اهتراء وقدم في مبانيها بالإضافة ألى أنها لم تعد قادرة على استيعاب اعداد المرضى التي تتزايد اعدادهم يوميا نتيجة لزيادة عدد السكان.
