وأكد الحنيفات خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الاستشارية لتفيذ الاستراتيجية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025)، أهمية العمل على ايجاد ذراعٍ تمويلٍ للجمعيات التعاونية من خلال المؤسسة التعاونية الأردنية، حتى يتسنى لها دعم القطاع التعاوني.
وشدد على ضرورة تفعيل دور المؤسسة التعاونية من ناحية التمويل، وتقديم خدمات الإرشاد وتأهيل وتدريب التعاونيين، إضافة إلى تعزيز دورها في نشر الفكر التعاوني في المجتمع.
وكان رئيس الوزراء وافق على تشكيل لجنة استشارية من ذوي الخبرة في العمل التعاوني برئاسة مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي؛ وذلك لتقديم المشورة للمؤسسة وتعزيزاً للنهج التشاركي مع كافة الشركاء المعنيين في القطاع التعاوني الأهلي، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية.
وقال الحنيفات إن هذه الاستراتيجية والخطة التنفيذية لها تعتبر بمثابة أرضية للعمل التعاوني، وتشكل انطلاقةً جديدة لقطاع التعاون الحيوي، مشيراً إلى أهمية تشخيص مواطن الخلل والمشكلات التي اعترت مسيرة العمل التعاوني، وايجاد الحلول الناجعة لها.
وأضاف الحنيفات إننا نأمل من اللجنة الاستشارية المساهمة في تعديل التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، وتقديم التصورات والتوصيات التي تثري القطاع التعاوني للنهوض به، موجهاً أعضاء اللجنة إلى عقد اجتماع شهري برئاسة مدير عام المؤسسة التعاونية، وكذلك عقد اجتماع كل ثلاثة شهور برئاسته؛ للوقوف على كافة المستجدات في أعمال اللجنة الاستشارية.
من جهته، أكد مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي على أهمية رعاية وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية، لاجتماع اللجنة الاستشارية الأول، موضحاً أن هذه اللجنة تعتبر رافداً للمؤسسة في تقديم المشورة والنصيحة خدمةً للقطاع التعاوني.
وقال إن من بين مهام اللجنة المساهمة في تطوير العمل التعاوني من خلال ما ستقدمه من مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ؛ انسجاماً مع مخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية.
وبيّن الشلبي أن الاستراتيجية أقرت تأسيس صندوق التنمية التعاوني، كنافذة تمويلية للجمعيات التعاونية، لافتاً إلى هذا الصندوق سيعمل بموجب نظام خاص.
وفيما يتعلق بنشر الثقافة والفكر التعاوني بين أبناء المجتمع، أشار الشلبي إلى تواصل المؤسسة التعاونية مع وزارة التعليم العالي من أجل اعتماد مساق دراسي في الجامعات الأردنية حول الفكر التعاوني.
بدورهم، أجمع أعضاء اللجنة الاستشارية في مداخلاتهم على أهمية النهوض بالقطاع التعاوني، وتوفير الدعم للجمعيات التعاونية، مؤكدين في الوقت ذاته على دور الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية، والخطة التنفيذية لها في تحقيق ذلك الأمر.
وأشاروا إلى وجود جملةٍ من المعيقات التي تعتري مسيرة العمل التعاوني، والتي لا بدّ من تجاوزها من خلال وضع الحلول لها، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة إعادة الاهتمام والألق للقطاع التعاوني باعتباره قطاعاً ثالثاً وحلقة وصل ما بين القطاعين العام والخاص.
